أوضح الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم أنّ الطعن بالقوانين الصادرة عن مجلس النواب يتم أمام المجلس الدستوري.

وتوقع في حديث الى صوت كل لبنان، أن يتمّ الطعن بقانون التمديد لقائد الجيش من قبل عشرة نواب على الأقل قد يكونوا 

من التيار الوطني الحر، على أن ينظر المجلس الدستوري بالطعن وفقاً لآلية محدّدة تنطلق أوّلاً من دستورية القانون

وثانيا من منطلق المصلحة الوطنية العليا.

وردّاً على سؤال أشار غانم الى أنّ مسألة توقيع الأربعة وعشرين وزيراً على القانون قبل نشره هي مسألة لا تزال محطّ ارباك وهناك اجتهادات في هذه المسألة وعلى المجلس الدستوري أن يبتّ فيها.