أفادت مصادر مطلعة لـ"صوت كل لبنان" أن التدقيق المالي استحوذ على مجمل الجلسة، حيث قال وزير المال غازي وزني انه لم يعد يريد السير بالتدقيق المركز بحجة تسريب المعلومات إلى جهات معادية واعترض عدد من الوزراء على اساس أن مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع واتخذ قرارا بإجراء تدقيق مالي.

وفي التفاصيل، فقد أصر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالكامل مميزا بين التدقيق المحاسبي الذي تجريه kpmg و oliver wayn والتدقيق المركز الذي تجريه شركة krol، في حين قال وزير المال غازي وزني ان الجهة التي يمثلها في الحكومة لا توافق على اجراء التدقيق مع شركة كرول التي لها علاقات مع اسرائيل. 

هذا الامر ادى الى ان يقترح وزير الصناعة عماد حب الله ارجاء البت بهذا الموضوع اسبوعا اضافيا لتوفر معطيات اضافية ليبنى على الشيء مقتضاه.