محمد بلوط - الديار

ما هي حقيقة المعلومات المتداولة حول محاولة تعديل القرار ١٧٠١، وهل بدأ الحديث في اروقة مجلس الامن والامم المتحدة عن مثل هذا التعديل؟

 
هذا السؤال كان موضع نقاش اساسي في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة رئيسها النائب فادي علامة والمنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا امس في مجلس النواب، لا سيما في ضوء ما يجري من تسريبات عبر تقارير اعلامية في هذا الشأن، وعبر ايحاءات جهات خارجية تماهيا مع ما بدأه العدو الاسرائيلي مؤخرا، بالضغط لاقامة منطقة امنية عازلة في الاراضي اللبنانية الجنوبية لطمأنة المستوطنين في شمالي فلسطين المحتلة.

ومن  باب "تهبيط الحيطان"، اثار موفدون وديبلوماسيون مؤخرا موضوع القرار ١٧٠١ بلغة وايحاءات تثير شكوكا جدية حول محاولات تعديل هذا القرار، او القيام بعملية جس نبض في هذا الاتجاه.

ويقول مصدر نيابي مطلع ان احدا من هؤلاء الموفدين لم يأت صراحة او بشكل مباشر الى موضوع التعديل، لكن المفردات التي استخدمها في الحديث عن ضرورة تطبيق القرار المذكور، تتضمن خروجا عن مضمونه وما سجل في شأنه منذ العام ٢٠٠٦.

ويشير المصدر استنادا الى تقارير الامين العام للامم المتحدة الى ان الخروقات التي ارتكبها العدو الاسرائيلي برا وبحرا وجوا تكاد لا تعد وتحصى، عدا انتهاكاته الكبيرة للقرار١٧٠١ آخرها على سبيل المثال ضم القسم الشمالي لقرية الغجر. ويلفت الى ان معظم الخروقات اللبنانية التي اشارت الى هذه التقارير وقوات اليونيفيل، هي خروقات محدودة وبسيطة تجاه حجم "الخروقات الاسرائيلية".

ورغم هذه الخروقات المتكررة بقيت الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة منذ العام ٢٠٠٦ الى حين بدء حرب غزة اليوم، في حالة من الاستقرار بصورة عامة، باستثناء حوادث محدودة نجمت عن انتهاكات العدو للخط الازرق، واعتداءاته في فترات متفاوتة عبر الحدود.

ويعتبر المصدر النيابي ان اثارة موضوع تنفيذ القرار ١٧٠١ اليوم، هو من باب ذر الرماد في العيون، خصوصا ان العدو الاسرائيلي كان دائما المسؤول الاول عن عدم تطبيق القرار المذكور، ومصدر عدم الاستقرار في المنطقة . كما ان محاولة التوجه الى لبنان لتنفيذه دون العدو الاسرائيلي، يخدم في الحقيقة ما بدأ يسعى اليه هذا العدو للانقلاب على القرار لاقامة منطقة امنية عازلة داخل الاراضي اللبنانية، الهدف منها اولا واخيرا حماية المستوطنات والمعسكرات "الاسرائيلية"، وتفريغ هذه المنطقة من اهلها او تحويل القوات الدولية الى قوة حماية للعدو في المنطقة الشمالي لفلسطين المحتلة.

وفي ظل كل ما يحكى اليوم بهذا الخصوص، حرصت السيدة فرونتسكا في اجتماعها مع لجنة الشؤون الخارجية النيابية امس، على التأكيد القاطع ان كل ما يطرح هو تطبيق القرار ١٧٠١.

وقالت في مداخلة مطولة امام النواب " ان ما يطرح في بعض وسائل الاعلام في لبنان عن نية لتعديل القرار ١٧٠١ ليس صحيحا وليس بهذه الصورة. وكل ما طرح حول هذا الموضوع في دوائر مجلس الامن، هو الالتزام بتطبيق هذا القرار كما كان يحصل كل مرة، لان تطبيقه يخلق حالة الاستقرار الذي نطمح اليه للجنوب وللبنان".

واشارت الى " ان الاجواء في مجلس الامن والامم المتحدة لم تتبدل، ولم يطرأ عليها اي جديد سوى الحرص على استقرار لبنان والمنطقة في الجنوب، وعلى دور قوات اليونيفيل والجيش اللبناني وتنفيذ القرار ١٧٠١". واعربت المسؤولة الدولية "عن الموقف الدولي الداعم للجيش اللبناني ودوره، وللاستمرار في تمويل دعمه وفق البرنامج مع الولايات المتحدة الاميركية وبرامج اخرى".

ولفت النواب كلام فرونتسكا وتلميحها الى ضعف دور الديبلوماسية اللبنانية في دعم موقف لبنان في هذا الموضوع، ولفتها الى اهمية تنشيط دوره باتجاه الدول الكبرى والفاعلة.

وتنوعت آراء اعضاء اللجنة في هذا الشأن كما هو معروف، من مواقف الكتل والنواب تجاه هذا الموضوع، لكنهم اجمعوا على التزام لبنان بالقرار ١٧٠١ وعلى عدم تعديله.

وطرح رئيس اللجنة النائب علامة ونواب آخرون منهم النائب قاسم هاشم اسئلة عديدة في خانة الامانة العامة للامم المتحدة، منها عدم اعداد اي شيء في خصوص مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية، وماذا فعلت في خصوص ضم القسم الشمالي لقرية الغجر. واشاروا الى ان الخروقات المحدودة العدد التي اشارت اليها تقارير "اليونيفيل" من الجانب اللبناني معظمها هي المناطق المتنازع عليها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، لافتين الى ان الامين العام للامم المتحدة لم يعد تقريرا حول هذه المنطقة، كما ينص القرار ١٧٠١ في مقدمته.

وسأل النواب اين دور المنظمة الدولية تجاه الانتهاكات والاعتداءات "الاسرائيلية" وخرقها يوميا للاجواء اللبنانية وتنفيذ غارات منها على سوريا؟

واعربت فرونتسكا عن ارتياحاها للاجتماع مع اللجنة، ووعدت باعداد تقرير او ملف حول الموضوع ، من اجل مناقشته في اجتماع لاحق مطلع العام الجديد.