الجمهورية 

بدا انّ الحركة السياسية الداخلية قد أُصيبت في الساعات الاخيرة بشيء من الزخم، تكثفت فيها اللقاءات على اكثر من صعيد، ولاسيما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وكذلك بين ميقاتي والرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وايضاً بين جنبلاط ووفد «حزب الله» الذي ضمّ المعاون السياسي لأمين عام الحزب الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا. والعنوان الأبرز الذي تحرّكت تحته، هو موضوع قيادة الجيش وتبديد العقبات المانعة للحسم النهائي لمسألة تأخير تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون.

وبحسب معلومات، فإنّ المشاورات السياسية تواكبت مع استمزاج آراء بعض رجال القانون حول اي إجراء يمكن ان تتخذه الحكومة في هذا الاطار، وخصوصاً انّ اسئلة كثيرة تتداول في الأوساط المعنية بهذا الملف حول إمكانية الطعن بأي قرار تتخذه الحكومة امام مجلس شورى الدولة، وما اذا كان مجلس الشورى سيبطل هذا القرار في حال طُعن به. والامر نفسه بالنسبة الى الجلسة التشريعية، حيث انّ جهات نيابية مؤيّدة للتمديد لقائد الجيش باتت تميل الى تجاوز اقتراح «القوات اللبنانية» الرامي الى التمديد سنة لقائد الجيش كونه عرضة للطعن به وكونه محصوراً بالتشريع لمصلحة شخص، وتبنّي اقتراح اكثر شمولية، يستفيد منه ضباط كبار في الجيش وخصوصاً من هم في رتبة لواء فما فوق. الّا انّ هذا الأمر قد يكون عرضةً للطعن، باعتبار انّ عدد من هم في رتبة لواء محدود، ولذلك قد يكون التوجّه الأكثر ترجيحاً هو شمولية تأخير التسريح لمن هم في رتبة عميد ممن تنتهي خدمتهم آخر السنة الحالية او السنة المقبلة.