طالب وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان "اسرائيل بوقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية الجنوبية"، ودعاها الى "الالتزام بالقرار 1701 الذي نعاود التأكيد على التزام الحكومة اللبنانية به"، مشدّداً على أننا "أمام كارثة انسانية وجرائم حرب في غزة لا يمكن السكوت عنها، وتستدعي تدخل المجتمع الدولي بغرض الوقف الكامل للعنف."

وأعلن بوشكيان أمام المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو ) في دورته العشرين المنعقدة طيلة هذا الأسبوع في مقرّ المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، أعلن في الكلمة التي ألقاها اليوم رؤية لبنان للتنمية الصناعية المستدامة، "حيث نعتزم توجيه اهتمامنا نحو تعزيز الطاقة المتجددة في الصناعات، وبناء القدرة التنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاع الأغذية الزراعية، والتنويع في الدعم القطاعي باتجاه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومتابعة العمل على مشروع المناطق الصناعية، وتحويلها إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة (Eco Industrial Park EIP)."

وفي ما يلي كلمة الوزير بوشكيان أمام المؤتمر العام لليونيدو:"شهد العامان الماضيان تطورات مهمة على صعيد قطاع الصناعة في لبنان، إن لجهة التحديات المستمرة أو المستجدة، أو لجهة الإنجازات المحققة. والتحديات كبيرة، بعضها على المستوى الوطني العام، والبعض الآخر يخص قطاع الصناعة بشكل خاص. يأتي في طليعة التحديات الوطنية التي يواجهها لبنان منذ سنوات استمرار أزمة النزوح السوري، وتداعياتها الجسيمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويزيد من حراجة الخطر الوجودي على لبنان، كياناً ودولة واقتصاداً، أنه يتزامن مع تحديات مؤسسية كبيرة، على رأسها استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية، وانعكاس ذلك على انتظام عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية. وما يفاقم من تعقيد الأوضاع استمرار الأزمة المالية الحادة التي يعيشها البلد، من تراجع قيمة العملة الوطنية، وضمور مخزون الدولة من العملات الأجنبية، واستمرار أزمة القطاع المصرفي، مع ما يعنيه كل ذلك من تآكل عوامل جذب الاستثمار.

أما على مستوى وزارة الصناعة، فإننا نعاني من مشكلة الشغور في المواقع الوظيفية، ومسائل البيروقراطية المزمنة، بالتوازي مع محدودية الموازنة المخصصة لنا لمجابهة التحديات بشكل فعال. وفوق هذا، يشكل تعدد السياسات والبرامج وتداخلها تحدياً إضافياً. رغم جسامة التحديات، فالصورة ليست كاملة القتامة. فنحن لم نتوقف يوماً عن الاضطلاع بمهماتنا. وفي إطار إعطائنا أولوية لنشر ثقافة ترشيد الطاقة، قمنا بإعفاء الأجهزة والمعدات التي تعتمد على الطاقة الشمسية من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية، كخطوة نراها أساسية في تعزيز البنى التحتية لقطاع صناعي مستدام. وفي السياق عينه، أنجزنا مشروع الطاقة الشمسية في مبنى وزارة الصناعة، من ضمن مشروع 2 Circular الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل اليونيدو. كما نتشارك مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة في مختلف المسائل المعنية بموضوع 3 MEDTEST، الذي يهدف إلى توفير الموارد والإنتاج الأنظف بالتعاون مع مكتب اليونيدو.

توازياً، قمنا بدعم وتشجيع الصناعات اللبنانية على التخصص في الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية (برمجة، ماكترونيك، تصميم أزياء، وغيرها)، كما ودعم الصناعات الحرفية اللبنانية (صابون، فخار، نحاس، وسواها). ونحرص كذلك على تفعيل دور معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والمجلس اللبناني للاعتماد لتحسين جودة المنتجات اللبنانية الصناعية. ولما كنا نعي أهمية بناء الشراكات مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة المنشودة، فقد أولينا اهتماماً خاصاً بالتعاون مع المنظمات الدولية، وفي طليعتها منظمة اليونيدو، ضمن إطار برامج التعاون القائمة. وفي سياق الشراكات نفسه، قمنا بتوقيع وثيقة تفاهم مع المديرية العامة للتعليم التقني والمهني لدعم المؤسسات الصغيرة وتدريب اليد العاملة. كما عملنا على تعزيز التعاون مع الجامعات لغرض مواكبة التعليم لسوق العمل، وعلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبخاصة جمعية الصناعيين اللبنانيين. ولا يفوتني التشديد على الأهمية الخاصة التي نوليها لتعزيز المكانة المركزية للمرأة في مسيرة التنمية الصناعية. وفي هذا السياق، نواصل تنفيذ مشروع تمكين المرأة الذي يقوم بتمويله الاتحاد الأوروبي مشكوراً. أود أيضاً أن أتوقف عند رؤيتنا المستقبلية لمشروع التنمية الصناعية المستدامة في لبنان، الذي تشكل الشراكة مع اليونيدو حجر الزاوية فيه. حيث نعتزم توجيه اهتمامنا نحو تعزيز الطاقة المتجددة في الصناعات، وبناء القدرة التنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة. وبينما نستمر بدعم قطاع الأغذية الزراعية، سنسعى للتنويع في الدعم القطاعي، باتجاه المؤسسات في قطاعات النسيج والألبسة والأحذية والأثاث، وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما سنتابع العمل على مشروع المناطق الصناعية، وتحويلها إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة (Eco Industrial Park EIP).

تشريعيا، سوف نتابع الجهد لاستصدار القرارات والمراسيم والقوانين اللازمة لتحسين الجودة وتأمين السلامة الصحية والمهنية والبيئية. أما لجهة البنية التحتية اللوجستية، فنعتزم تخصيص جهد لتأمين تجهيزات مناسبة، كالمختبرات النقالة، والأدوات والمواد الخاصة بأخذ العينات وإجراء الفحوصات السريعة. أخيرا، بينما نلتقي اليوم لتقييم جهودنا الوطنية والمشتركة في ميدان التنمية الصناعية، في اتجاه ترميم الفجوة التنموية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة ٢٠٣٠، تشهد منطقة الشرق الأوسط حرباً إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة المحتل، وقد نالت من آلاف المدنيين الأبرياء، وقوضت البنى التحتية لأي قطاع صناعي، وأي اقتصاد عموماً. نحن أمام كارثة إنسانية وجرائم حرب لا يمكن السكوت عنها، وتستدعي تدخلاً من المجتمع الدولي بغرض الوقف الكامل للعنف، وإتاحة أنشطة الإغاثة الإنسانية، بالتوازي مع تسريع الخطى باتجاه حل سياسي مستدام قائم على مبدأ حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية لقمة بيروت عام ٢٠٠٢. وفي نفس الإطار، نؤكد في لبنان أننا ضد الحرب وتوسيع نطاقها، ونعاود التأكيد على التزام الحكومة اللبنانية بالقرار ۱۷۰۱(٢٠٠٦)، وندعو إسرائيل إلى الإلتزام به ووقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية الجنوبية."