أكد الخبير الاقتصادي بلال علامة أن "موضوع طباعة ورقة المئة ألف ليرة الجديدة لا يندرج في خانة الايجابيات والسلبيات".

ورأى أن أسباب هذا القرار الذي اتخذ، يقع تحت عدة عناوين "أولا تجديد العملة الورقية التي تستعمل اليوم، ثانيا اداة لاعادة احتساب الكتلة النقدية والسيولة بالليرة اللبنانية، لأنه سيتم اصدار كميات مقابل كميات وسيتم سحب الكميات القديمة من السوق، وثالثا لمواكبة التطور باستعمال النقد اذا حصل تفلت اسعار او تضخم بالمقلب الآخر".

وأشار علامة في حديث لـvdlnews إلى أن "موضوع طباعة المئة ألف ليرة الجديدة هو قرار اتخذ من مصرف لبنان في 22 تشرين الماضي 2022 اي في عهد رياض سلامة حين كان مصرف لبنان يريد سحب السيولة بالليرة اللبنانية على قاعدة استبدال الاوراق الموجودة وسحب الفئات واصدار كميات جديدة ومضبوطة مضيفا: "هناك بيانان صادران، البيان الاول صدر قبل اربعة ايام واستتبع ببيان ثان ولكن كلاهما يعلنان عن قرار طباعتها وهذا القرار اتخذ خلال ولاية رياض سلامة اي بمعنى اوضح، هذا القرار تم الاتفاق فيه على طباعة المئة الف ليرة الجديدة بـ22 تشرين الثاني 2022 برئاسة الحاكم رياض سلامة، لذلك من المفترض ان تحمل الاوراق النقدية الجديدة توقيعه".

وأردف: "أما الطبعة الثانية فستحمل توقيع وسيم منصوري ونائب الحاكم الثاني بشير يقظان اي ان البيانان هما تنفيذا للقرار القديم".
وشدد على أن "اصدار الكمية الجديدة ستكون على مرحلتين الأولى في كانون الاول والكمية الثانية في شباط من الفئة نفسها".
وعن سؤال حول لماذا لم يتم طبع ورقة الـ500 ألف أو المليون ليرة لتسهيل حياة المواطن، قال علامة: تمت مناقشة هذا الموضوع في مجلس النواب ولم يصلوا الى نتيجة، ومصرف لبنان لا يستطيع أن يتصرف دون اعطائه الضوء الأخضر من السلطة السياسية".