من جديد تطل علينا السلطة، الجهة الأولى المولجة بتطبيق القوانين، بمخالفة قانون المطبوعات عبر استغلال المناصب لتوقيف الصحافيين، حيث عمد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري صباح اليوم الى توقيف ناشر موقع "ليبانون ديبايت"، الصحافي ميشال قنبور بحجة التحقيق معه.

وللأسف، في بلد الحريات، يستخدم خوري منصبه ورقة ضغط ضد قنبور، ويبقي على احتجازه حتى هذه اللحظة، عن غير وجه حق على الإطلاق، إذ أن الحق يكون بذهاب المدعي لمقاضاة الصحافي أمام محكمة المطبوعات، وأي إجراء مخالف هو مخالف للقوانين، من وزير "عدل" يفترض أن يكون الأعلم بالحقوق والواجبات.

وبحجة التحقيق الذي لم ينته منذ صباح اليوم الى مسائه، بظل المعلومات الصحافية التي تحدثت عن دافع انتقامي لدى خوري للضغط على النيابة العامة التمييزية، يبقى قنبور صاحب الحق لأن مثوله غير قانوني.

إننا في أسرة موقع Vdlnews، إذ نتضامن مع قنبور ونستنكر مثول أي صحافي أمام أي جهة غير محكمة المطبوعات، ندعو النيابة العامة التمييزية الى إطلاق سراحه فورا وعدم إجباره على الإعتذار من أحد، لأن في ذلك مس وشك بالقوانين اللبنانية عموما وبمحكمة المطبوعات خصوصا.