أكدت وزيرة العمل لميا يمين أن الحكومة منكبة على معالجة الوضع المالي على الرغم من انها غير مسؤولة عما وصل إليه سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وهي لن تتهرب من مسؤولياتها، مشيرةً الى أن الخطة الاقتصادية والمالية ترتكز على التمويل الخارجي ومن هنا أهمية أي حوار لتوحيد وجهات النظر والسير بالمفاوضات لنتيجة أفضل.

وفي حديث لبرنامج "لقاء الاحد" من "صوت كل لبنان"، أكدت أن رئيس تيار المرده سليمان فرنجية مع كل مبادرة تصب في مصلحة الوطن بانتظار جدول أعمال لقاء بعبدا وما سينتج عنه من توصيات.

وكشفت يمّين ان الحكومة تعمل على اتخاذ قرارات لحماية لبنان من تداعيات قانون قيصر وقد تتجه الى مفاوضات من أجل بعض الاستثناءات.

وفي ما خصّ ملف التعيينات، اشارت الى ان اعتراض تيار المرده عليه سببه الآلية المتّبعة والمحاصصة وليس تشكيكاً بكفاءة الأشخاص. 

يمين قالت "دورنا في الحكومة مستمر ولم ينته ونحن نعتبر أن لدينا مسؤولية وطنية سنستمر بها، أما في حال وجود إرادة شعبية ووطنية بأن تتغير هذه الحكومة فنحن لا نتشبث بأي موقع."

وعن حكومة الوحدة الوطنية سألت يمين عن مدى إمكانية نجاح هكذا نوع من الحكومات، مشيرة الى أنه في المستقبل من الأفضل الاتجاه نحو حكومة فيها موالاة وفي المقابل معارضة تحاسب وتقيم عمل الحكومة.

وفي حال في المسار الديمقراطي يجب تشكيل حكومة من الموالاة مع وجود معارضها من خارجها تراقب عملها وتقيمه، سائلة: هل حكومة الوحدة الوطنية.

وحول الاتجاه شرقاً من أجل تمويل الإصلاحات، رأت يمّين أن أي بداية هي لحلّ ملف الكهرباء وإن كانت من الصين فمرحب بها.