اعتبر وزير الاقتصاد أمين سلام، في حديث إلى صوت كل لبنان، أنّ "العذر الذي قُدّم لتخفيض رحلات الطيران لم يكن مبرراً"، مشدداً على أنه "كان يجب التشاور مع قطاع التأمين والإدارات المعنية لإيجاد مخارج أفضل".

ولفت إلى أنه "كان بالإمكان حصول تخفيض تدريجي لعدد الرحلات، توازياً مع توتر الوضع على الحدود الجنوبية ومع زيادة المخاطر، وأخذ قرار وطني دقيق في موضوع إرسال الطائرات إلى قبرص وتركيا، قبل اتّخاذ قرار متسرّع بإرسالها".

وأكد سلام أن "لدى قطاع التأمين المحلي قدرات لتوفير بدائل عن التأمين الدولي"، موضحاً أنه "بموجب القانون اللبناني وقانون قطاع التأمين يجب استشارة القطاع وهيئة الرقابة المعنية قبل إبرام عقود مع الخارج بشروط قد يكون لبنان غير قادر على تحمّلها".

وشدد على ضرورة إعادة النظر بخطة تخفيض الرحلات ومعالجتها بطريقة أفضل.

سلام طمأن أنه "على تواصل يومي مع جميع النقابات المعنية بملف الامن الغذائي"، وأن "كميات المواد الغذائية الموجودة في البلد تكفي لثلاثة أشهر تقريباً". إلّا أنه أبدى تخوّفه من حصول مشكلة في النقل البحري في حال جرى حصار بحري.

وأكد أنه "يتواصل مع اليونيفيل وأجهزة عدة استباقاً لحصول أي نوع من الحصار البحري وكي تبقى المعابر مفتوحة أمام المواد الغذائية".

وعن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، شدد سلام على أن "الوزارة لن تقبل استغلال التجار الظروف والأزمات وتحميل المواطن الأعباء"، وأنها تسطّر محاضر ضبط بحق المخالفين"، كاشفاً أنه "في يوم واحد خلال الأسبوع الماضي جرى تسطير نحو 251 محضر ضبط".