قال الخبير في السياسات العامة واللجوء والهجرة زياد الصائغ: "إن المنظومة السياسية قد تعتقد بطبيعة الحال، ورغم فشلها في إدارة قضية النزوح السوري منذ العام 2011، بأنها تستطيع التعمية على الحقائق التي انفجرت الان، وهي تبقى معنية بضرورة انجاز خطوات لمواجهة الأعباء المتفاقمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي، ولكن أيضا مخاطر التوطين أكان بقاء مؤقتا ام دائما وهذان يرفضهما الدستور اللبناني ويرفضه الشعب اللبناني".

وأشار في حديث لـvdlnews، الى أنه "بطبيعة الحال بضرورة عودة النازحين السوريين حق لهم في القانون الدولي، وإي تدبير سيادي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحالة الانسانية للاجئين السوريين، ولكن طبيعة التحول الاستثنائي التي تواجهه الهوية اللبنانية، وهذا متروك في أي قرار يتخذ لقرارات تستند الى سيادة لبنان لكن أيضا الى الشرعة العالمية لحقوق الانسان، والأولوية للعودة التي تعرقلها قوى الأمر الواقع في سوريا، بموازاة فشل المجتمع الدولي في إنجاز حل سياسي يساعد في العودة".

ولفت الصائغ إلى أن "اما تطبيق القوانين المرعية الاجراء خصوصا فيما يعنى بالعمال السوريين ووقف الاعمال غير الشرعية وأيضا تطبيق كل القوانين المرعية الاجراء، بما فيها نزع صفة نازح عن غير مستوفي الشروط، والإعداد لعودة لهم إلى سوريا، هي مسألة سيادية تخلف عنها لبنان حتى الآن، ويجب ان لا تتأخر، ويجب الذهاب باتجاه اقرار سياسة عامة قائمة على أولوية عودة النازحين السوريين مع الحفاظ على الخطاب العقلاني والهادئ وتفادي الانجرار الى الاشتباكات الدموية التي يريدها البعض لأهداف خبيثة، وهنا يجب ترك الموضوع الى القوى العسكرية والامنية الشرعية الواجب أن تضرب بيد من حديد لأي اخلال بالأمن، والا سندخل في دوامة يفيد من ساهم في تهجير السوريين الى لبنان ومن يسعى الى تغيير هوية لبنان والشعب البناني أو توجيه رسائل سياسية إقليمية ودولية من لبنان".