اكد المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي، أن "المجتمع اللبناني حاليا يشهد تطورات شعبية إيجابية ومشجعة على صعيد مواجهة مؤامرة توطين النازحين السوريين، وفي هذا السياق يعبر الخولي عن تقديره وثنائه الكبير للقرارات الشجاعة والحازمة التي اتخذتها بلدية الغبيري في مواجهة تحديات النزوح السوري".

واضاف: "نجد في قرارات بلدية الغبيري خطوات حاسمة نحو مكافحة النزوح غير الشرعي، والتحقق من حيازة التراخيص القانونية للمحال والمؤسسات التي يديرها نازحون سوريون ما هي الا خطوات تؤكد التزام البلدية القوانين وتهدف إلى إعادة الانضباط والنظام إلى المنطقة".

وشجع الخولي على "استمرار الحملة بحجز الآليات التي يقودها السوريون وهذا ما يشير إلى الجدية في تطبيق القوانين ومنع قيادة الآليات من قبل غير المخولين بذلك".

وقال: "ندعم هذه المبادرات التي تسعى إلى الحفاظ على الأمان والنظام في منطقة الغبيري. نحن نثمن التعاون الفعال بين البلديات والجهات المعنية في مواجهة خطر توطين النازحين السوريين غير الشرعي. إن دور البلديات أساسي في هذا السياق، حيث يمكنها تحقيق الرقابة والمتابعة المستمرة لضمان الامتثال للقوانين والنظام العام".

وأضاف: "تعكس هذه الخطوات عمق التحدي الذي يواجهه لبنان والمجتمع اللبناني نتيجة تداعيات النزوح السوري على مستويات متعددة. وتشكل هذه الإجراءات مؤشرا إيجابيا للعد العكسي للنزوح السوري، حيث يشير الى توجه لبنان نحو مواجهة التوطين السوري والحفاظ على أمانه واستقرار بلداته وتحقيق النظام والقانون الذي اهتز بنسب مخيفة".

وقال الخولي: "تأتي هذه الجهود تزامنا مع جهود حملتنا لإعادة النازحين السوريين، وفي سياق تنفيذ أستراتيجية شاملة لحماية لبنان من تداعيات النزوح السوري على جميع المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمالية، وتسعى إلى توجيه العمل باتجاه رسم خارطة طريق قانونية تلزم مؤسسات الدولة بتنفيذها بحيث سيكون لها تأثير إيجابي على مستقبل لبنان وسيادته".