انتشر مقطع "فيديو" أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ يظهر تعرّض فتاة تبلغ من العمر 14 سنة للضرب والاغتصاب بشكل وحشي من قبل "وحش بشري"، يدعى هاني كيال، وذلك بعد أنّ تمّ استدراجها من قبل شريكته وتدعى مريم، إلى شقة مهجورة في منطقة صبرا في بيروت.
ووفقاً للمعلومات المُنتشرة، فقد أقدمت مريم على ضرب الفتاة وتعذيبها قبل أن يتمّ اغتصابها، فيما قام شخص ثالث موجود في الشقة بتصوير مختلف التفاصيل.
"الوحش" هاني، الذي اغتصب فتاة تبين لاحقا أنها تعاني من تأخر عقلي، يمكن ان نطلق عليه صفة "الوحش البشري"، و"مريم"، التي استدرجت القاصر، يجب أن يتمّ إعدامها على الفور ودون تردد، كما تبين أن هذين "الوحشَيْن" هما فردان من عصابة تتاجر بالبشر، حيث يستدرجون القصّر ويصورونهم رغما عنهم بأوضاع جنسية، ويهددونهم بنشر الفيديوهات ان لم يتعاونوا معهم.
هذه العصابة واحدة من عشرات العصابات الموجودة على الأراضي اللبنانية والتي لا تزال تسرح وتمرح وعلى "عينك يا تاجر" ويا "دولة" ويا "قوى أمنية" والسبب هو أن الدولة تستفيد من بعض هذه العصابات، ولهذا السبب أغلبية العصابات لا زالت تمارس اجرامها بشكل طبيعي من تشغيل الأطفال، إلى ممارسات الدعارة بشكل واضح وأمام أعين الجميع، إلى الاتجار بالقاصرات كما حدث مع طفلة الـ14 عاما، مع العلم أن أجهزة الدولة اللبنانية إن أرادت الكشف عن أي أمر فهي قادرة على فعل ذلك بسرعة قصوى.
للأسف نحن لسنا فقط أمام جريمة اغتصاب، بل أمام شبكة إتجار بالبشر وخاصة بالقصّر، في بلد دائماً ما يجد المبررات للمغتصب وللمجرم، وتكون تحت عنوان "مريض نفسي" وبحاجة لعلاج، ويبدو أن هذه الحجج أصبحت وسيلة لتبرئة البعض من جرائمهم الفاضحة.
أما المضحك المبكي في كل هذا، حين يقوم المسؤولون الامنيون في البلاد بلفظ كلمة "الامن ممسوك بالبلد"... هل يعقل أن يقال هذا الكلام في بلد لم يشهد مواطنوه لحظة أمن او سلام؟
ما حدث مع ابنة لـ14 عاما مرفوض تماما ولا حجة تضع امام هذه المجزرة الذي ارتكبها "الوحوش" أما بالنسبة للمجرم الأكبر الذي صور الجريمة بكل دم بارد يجب انزال أشد العقوبات بحقة واعدامه بنفس المكان الذي صور به الفتاة القاصر.
أما بالنسبة للتحقيقات التي بوشرت بالجريمة، نتمنى ان تكون صارمة وعادلة تجاه الوحوش وعدم تدخل أي جهة سياسية كما اعتدنا في لبنان لتغطية أفعال شبكات تمارس اجرامها على فتيات قاصرات.
واعتقد ان الحلّ الوحيد هو اعدام كل من يرتكب كهذه الجرائم أمام الجميع ليكونوا درساً لكل من يفكر في ارتكاب جريمة بهذه البشاعة، أما بالنسبة لابنة الـ14 عاماً فهي ليست سوى ضحية الفلتان الأمني في البلاد.
وبالنسبة للدولة وللمعنيين، نقول: تحركوا لأن الوضع لا يحتمل المزيد، وإلا سيبدأ المواطنون بالأمن الذاتي وبحماية أنفسهم، وهناك يكون صرير الأسنان.