نداء الوطن 

بعدما أخرجت اللجنة الخماسية في اجتماعها الأخير في نيويورك عملياً ملف الاستحقاق الرئاسي من دائرة المبادرة الفرنسية ووضعته في عهدة المبادرة القطرية، طرأ أمس تغيّر لافت في موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري صاحب المبادرة الحوارية والرئاسية الشهيرة. وهذا التغيّر ورد في حوار أجرته معه «نداء الوطن» وأقرّ فيه بحجم الاعتراض المسيحي على مبادرته، وأنه كان معوّلاً في الأساس على القبول المسيحي بها.

بداية سئل عن مصير الحوار بعد اجتماع «الخماسية»؟ فأجاب: «كنا ننتظر بيان «الخماسية» من حيث اجتمعت اللجنة، فإذا بالدول تختلف في ما بينها، وعلى شويّ لازم نصالحهم».

وفي شأن مبادرته الحوارية، قال: «لا تقدم بعد، مبادرتي رضي بها الجميع، لكن من كنت أريد أن يوافق عليها رفضها، أي «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر»، وشفنا الحمولة اللي حطها باسيل في خطابه الأخير، واللي ما بدو يزوج بنته بيغلي مهرها».

وعما يتردد عن وجود مبادرة قطرية، قال بري: «صحيح هناك مبادرة قطرية والموفد القطري وصل الى لبنان، ولكن لم يحصل أي تواصل معي بعد».

وعن مصير الرئاسة والحوار في ظل هذه الأجواء، اختصر بري الجواب بالقول: «يبدو الكنيسة القريبة ما بتشفي».

وعلى صعيد متصل، ذكرت مساء أمس قناة «المنار» التابعة لـ»حزب الله»، أنّ الموفد القطري ابو فهد جاسم آل ثاني الذي وصل الى بيروت الثلاثاء الماضي، «بدأ فعلياً لقاءات مع قوى سياسية ومرشحين للرئاسة من أجل التوافق على اسم واحد».

وعلى الرغم من التطور الذي أدى الى نقل الملف من يد الموفد الرئاسي جان ايف لودريان الى يد الموفد القطري، علمت «نداء الوطن» من أوساط ديبلوماسية أنّ «الملف اللبناني سحب من الخلية الديبلوماسية في قصر الإليزيه ليتسلمه كاملاً الوزير لودريان»، الذي سيستمر في تمثيل بلاده في متابعة هذا الملف.

ويشار الى أنّ خلية الإليزيه التي كانت تتابع ملف لبنان، كانت تضم السفير السابق إيمانويل بون، ورئيس الاستخبارات الخارجية برنار إيمييه، ومستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل، إضافة إلى مسؤولين في وزارة الخارجية.

وفي الإطار نفسه، لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الكلمة التي ألقاها أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك فجر أمس، الى استمرار مبادرة باريس عندما «حيّا الدور الذي تؤدّيه اللجنة الخماسية، والمبادرة الفرنسية الهادفة الى المساعدة في إنجاز الاستحقاق الدستوري».