عقدت اللجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط جلسةً قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وبحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ووفد من الجمارك ومن جمعية الصناعيين اللبنانيين والنواب الاعضاء.

وصرح البستاني عقب الجلسة: "كان النقاش صريحاً وتناولنا فيه عدة مواضيع منها مطالب جمعية الصناعيين المتعلقة بالجانب الضريبي والمساعدات الاجتماعية للعمال والاعفاء من ضريبة الدخل. وكنا منذ أربعة اسابيع بدأنا حواراً مباشراً مع جمعية الصناعيين، لان هذا القطاع حيوي ونحن مهتمون بتشجيعه، واجتمعنا واتخذنا بعض القرارات مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ومنها ما تم تنفيذه مثل الاعفاء من الرسوم الجمركية على لوائح الطاقة الشمسية".

وأضاف: "لم تكن كل الاراء متفهمة لوضع القطاع العام ،لأننا اذا أردنا المضي قدماً بالإنتاجية في الدولة، فيجب انصاف الموظف أسوةً بالقطاع الخاص الذي عمد الى تسوية أجور موظفيه، كما يجب النظر الى وضع عدة مؤسسات في الدولة ومنها الضمان الاجتماعي، فالانتاجية تتحسن عندما ينال الموظف حقه ويتقاضى راتباً معقولاً ليعيش حياة كريمة".

ثم قال: "تحدثنا عن سير العمل في المرفأ وعن الامور الاجرائية التي تعرقل التصدير ومنها استحواذ الشركة المصدرة على براءة ذمة من الضمان، فالتصدير لا يجب أن يوضع عليه قيود. كما تحدثنا عن قضايا الضرائب والرسوم الجمركية، فطرحت فكرة الرسم الجمركي المقطوع لاغلاق الأبواب أمام السماسرة، وفي رأينا أن العمل بهذا الرسم يزيد من ايرادات المرفأ. كما تطرقنا الى عدد الموظفين في المرفأ وزيادة ساعات العمل لتسريع عملية تخليص البضائع. وشددنا على زيادة الغرامات المفروضة على المهربين، لأن الغرامات الموجودة رمزية، ووقد تناولنا التهريب الجمركي عبر شركات وهمية، وهنا أطالب وزارة المال باجراء كشف على مواقع هذه الشركات للتأكد من حقيقة وجودها أو عدمه".

كما أعلن أنه سيكون هناك اجتماع خلال أسبوعين مع وزارة الاقتصاد لتحديد المعاهدات القائمة بين لبنان والدول الأخرى.

وأضاف: "وكان هناك نقاش مع وزير المالية بشأن زيادة الضريبة على القيمة المضافة، فإننا نعارض هذا الاقتراح، لأن هناك امكانية لزيادة ايرادات الدولة دون زيادة الضرائب. واذا كان عنوان موازنة 2024 هو زيادة ضريبية، فلن نمضي فيها. كما كان هناك اعتراض على فرض رسم على الخدمات السريعة فمن وجهة نظر الحاضرين أن هذا الرسم كناية عن ضرائب مقنعة".

وختم بالقول: "أجدها مناسبةً لتهنئة وزارة الداخلية على الاجراءات التي اتخذتها بالنسبة للنافعة، وأتأمل أن تفتح النافعة أبوابها في أسرع وقت ممكن وتكون منتجة وتقوم بخدمة المواطن، وعلى الدولة أن تأخذ العبرة مما حدث مع شركة المعلوماتية وأن لا تكون بعد ذلك رهينة لأي شركة خارج ملاك الدولة. فيجب على الدولة بكافة مؤسسساتها أن تقوم بخدمات المعلوماتية بنفسها ودون دفع أموال مبالغ فيها".