علقت مندوبة لبنان السابقة لدى الأمم المتحدة أمل مدللي، رداً على بيان وزارة الخارجية حول قرار تمديد ولاية اليونيفيل، الى أنني "ما كنت اود ان انخرط في هذه المساجلة مع وزير الخارجية عبدلله بوحبيب والوزارة، لكن الاصرار على تحميلي مسؤولية الاخطاء المرتكبة من قبلهما، وجدت نفسي مضطرة لان اشرح هذا الامر".
وقالت: "الوزارة وعلى عكس ما تدعي في بيانها لم ترسل لنا في 22 آب 2022 التعليمات التي كنا قد طلبناها في التاسع من شهر اب. لقد أرسلت الوزارة التعليمات في رسالة واحدة معا في ٢٨ آب، واحدة مؤرخة في ٢٢ اب والأخرى في٢٨ منه وكلاهما وصلتا البعثة في الـ٢٩ منه بسبب فارق الوقت، الوزارة ارسلت لنا دائرة الرموز الى بريدي الخاص الرسالتين في رسالة واحدة ايضا والتي وصلتني بتاريخ ٣٠ اب. ولدي الرسالة التي وصلتني عبر الإيميل الذي سازود الاعلام بنسخة منه ليتحققوا من تاريخ الاستلام، يبدو ان وزارة الخارجية لم تدرك بعد انه في زمن التكنولوجيا لا يمكن تزوير الحقائق لان كل الاتصالات والرسائل موثقة الكترونيا".
ودعت مدللي، وزارة الخارجية، الى "تزويد الاعلام بنسخة عن الإيميل الذي ارسلته السنة الماضية في ٢٢ اب الى البعثة في نيويورك وان يكون تاريخ ارساله مدونا وواضحا لاجلاء الحقيقة. هذا علماً ان تاريخ الارسال مسجل في البريد الالكتروني لدى مديرية الرموز في الوزارة وفي البريد الالكتروني للبرقيات الواردة الى البعثة في نيويورك، ولدي رسالة من مسؤول في البعثة على تطبيق الواتس اب يعلمني فيه صباح ٢٩ آب بوصول الرسالة من بيروت ويبدو فيه تاريخ ٢٩ آب واضحا وكما يبدو فيه ايضا تعليقي على ذلك والذي سنزود الاعلام به".
وتابعت "لا بد لي هنا من ان الفت النظر من أن بو حبيب قد حضر الى نيويورك مع وفد لبناني كبير من الوزارة ورئاسة الحكومة وعسكريين ومكث أياما يفاوض السفراء أعضاء مجلس الامن وفشل في اقناعهم، ليس فقط في تغيير اللغة التي يعترض عليها وانما فشل أيضا في الإبقاء على البند الذي يطلب فيه من اليونيفيل تقديم المساعدات للجيش اللبناني وهو الامر الذي تمكنت السنة الماضية من الحفاظ عليه".
وأردفت "إذا كان وزير الخارجية والوفد الرفيع الذي رافقه لم يتمكنوا، وهو وزير، من تغيير موقف مجلس الامن فلماذا يعتقد ان سفيرته في نيويورك وحدها تستطيع التغلب على مجلس الامن؟"، معتبرة أن "السبب بسيط وهو ان بو حبيب يفتش عن كبش محرقة لانه لا يريد أن يتحمل مسؤولية عدم تمكنه من تغيير قرار اليونيفيل ولا سيما انه هو ووزارته لم يحركوا ساكنا في بيروت العام الماضي او في اتصالات رفيعة المستوى كان يجب ان تتم مع الأعضاء الدائمين لمجلس الامن كما اقترحت يومها على معاليه".