كل شيء وارد في هذا البلد الغريب، وكأننا نعيش بعيداً عن هذا العالم ولم تعد الضرائب التي تمس جيب المواطن تكفي فارضيها، ولم يعد سوى الهواء لم يفرضوا عليه ضريبة، بينما يتم إهمال مصادر تمويل أساسية للموازنة بذريعة تشجيع الاستثمارات، منها الأملاك البحرية وغيرها.
نشرت "الدولية للمعلومات" تقريراً حول مشروع قانون الموازنة، حيث قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة إلى اجتماع لمجلس الوزراء لدرسها وإقرارها اعتباراً من تاريخ 7/9/2023، ليتبين بعد الاطلاع على المشروع أنه يتضمن ضرائب جديدة أهمها: رفع الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 12%، رسوم مقابل خدمة جمع النفايات الصلبة ومعالجتها ويشمل مخيمات اللاجئين النازحين وهي بالدولار الأميركي إنما تستوفى بالليرة بحسب سعر الصرف، رسم استهلاك للحفاظ على البيئة وهو عبارة عن رسم جمركي يشمل جميع السلع المستوردة بين 1 و4 بالألف (ما يزيد عن الـ 1500 سلعة مستوردة) حتى أنه يشمل النعوش التي تحتوي جثثاً بشرية، واستيفاء عدد من الرسوم بالدولار الأميركي وليس بالليرة وهي: الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي عند الاستيراد ورسوم كهرباء لبنان، وغيرها من الرسوم والضرائب..
وحول هذا الملف، قال وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين: "وضعنا بعض الامور الاصلاحية للمرة الاولى في موازنة 2024، وهي ان هناك رسم مباشر على النفايات والصلبة منها، وهو من أهم البنود الاصلاحية التي طالبت بها وزارة البيئة منذ زمن طويل، وذلك لتنظيم عمل إدارة النفايات الصلبة ليصبح متكاملا، وهذا رسم مباشر تحصله البلديات بناء على ما أقره النواب والمتخصصين في هذا المجال".
وأكد ياسين في حديث لـ “vdlnews" أن "هناك رسما بيئيا غير مباشر على البضائع، وكل ما يستورد من الخارج (Items) يضع عليه نسبة قليلة وبسيطة بحسب ما ينتجه من مخلفات، فالكرتون، والبطاريات، وصندوق الخشب على سبيل المثال تنتج مخلفات بحاجة لمعالجة" فالضريبة التي وضعت تساهم في معالجة تلك المخلفات.
وكشف وزير البيئة عن أن "موضوع فرض الضرائب على الجثث الآتية من الخارج تم وضعه عن طريق الخطأ، حيث أن طريقة الصياغة أتت بمفهوم مغاير للمقصد، والمقصود من هذا الأمر هو الضريبة على الصندوق الخشبي الذي يحمل الجثة (التابوت)، لأن الموظف ترك الجملة عن طريق الخطأ، وهذه الرسوم وغيرها لا تتعدى %0,2".
وأردف، "من أصل 400 الآف سلعة مستها الضرائب، ركز الإعلام فقط على الضريبة التي وضعت عن طريق الخطأ على صندوق الخشب (التابوت) وأتفهم الاعلام ولكن ما حصل ليس مقصودا على الاطلاق".
وختم ياسين: "سأطلب ازالتها من جدول الأعمال في جلسة مجلس الوزراء نهار الخميس لأن لا علاقة لنا بهذا الموضوع".
وهنا يبقى لسان حال المواطن اللبناني: "بدل ان تفرض الضرائب بطريقة عشوائية وغير مدروسة يجب على الدولة ان تتجه إلى مكان آخر، كالأملاك البحرية مثلا"، لأن هذا الملف عالق منذ فترة طويلة ولكن على ما يبدو أنه مُسيّس ولا أحد يستطيع أن يمس به!