أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "مشروع المقاومة في لبنان هو تحرير الأرض والدفاع عنها وحمايتها، وهو ما حققته ونرى نتائجه منذ التحرير وحرب تموز وصولا إلى معادلة إعادة كيان العدو إلى العصر الحجري، ولا يعلن هذه المعادلة إلا من يمتلك الشجاعة والقرار والقدرة على فرضها، وهو ما يدرك قادة الكيان جديتها وامتلاك المقاومة وسائل تطبيقها"، مضيفا "مثل هذه المعادلة تحمي لبنان وتمنع أي حرب ضده، وتجعله آمنا في مواجهة العدوانية الإسرائيلية، وقادرا على استثمار ثروته الغازية، وتجعل هذه المنطقة الحدودية مستقرة ومطمئنة، ولا يجرؤ العدو على استهدافها كما كان يفعل في الماضي، ولأن المقاومة حققت ما حققته ووصلت إلى هذا المستوى، تتصاعد عملية استهدافها من عقوبات وتضليل وتحريض ومحاولات استفزاز بيئتها وجمهورها، ولكن كل ذلك لن يؤثر على مسارها وبناء قدراتها، وستواصل عملها، وكل الضجيج من حولها لا يغير في خيارها الوطني في الدفاع عن شعبها وحماية بلدها".

وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لشهداء المقاومة الإسلامية في مدينة بنت جبيل، أكد فضل الله أن "مشروع المقاومة على المستوى الداخلي هو المساهمة في بناء دولة حقيقية سيدة ومستقلة، مسؤولة عن معالحة مشكلات شعبها، ومن ضمن هذا المشروع المبادئ الأساسية كحماية السلم الأهلي والعيش المشترك والوحدة الوطنية، ولذلك نرفض كل خطاب تحريضي، ونعمل لمنع أي فتنة، فمن موقع القوة والحرص نرفض جر البلد إلى أي فتنة يسعى إليها بعض الأفرقاء في الداخل، الذين لا يريدون دولة، ولذلك نراهم يعملون على تهديم ما تبقى من مؤسساتها ويرفضون مرجعيتها".

وأضاف: "ما نعلنه ليس شعارات في الإعلام بل ممارسة حقيقية واحدة من وقائعها ما شهدناه في هذه المنطقة بعد التحرير عندما أصرينا أن تكون السلطة هي للدولة بمؤسساتها الأمنية والقضائية والإدارية، فهي مرجعيتهم في معالجة أي مشكلة أو حادثة، مع المحافظة على الاستقرار والأمان ورفض أي محاولة لإثارة العصبيات الطائفية أو التوترات، وهذه السياسة التي نتبعها نابعة من حرصنا على كل البلد، فعندما تقع أي حادثة أو مشكلة نسارع الى اللجوء إلى المؤسسات الرسمية من جيش وقوى أمنية وقضاء ونتعاون معهم، بينما الآخرون ممن يدعون حرصهم على الدولة يرفضون التجاوب مع مؤسساتها بما فيها القضاء".

وتابع: "إنّ انتخاب رئيس للجمهورية هو مدخل ضروري وطبيعي لإعادة انتظام مؤسسات الدولة بما فيها تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تضع خطط التعافي وتبدأ مسيرة العلاج، وحزب الله مع انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، ولكن هذا يحتاج إلى تعاون مع آخرين، ولدينا مساعٍ في هذا المجال، وهناك حوار مع التيار الوطني الحر، وقد عقدت لقاءات في الأيام القليلة الماضية، ونناقش ورقة قدمها التيار، ولدينا وجهات نظر نتبادلها من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة للاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الحوار نريده أن يصل إلى نتيجة، ونسعى لكي يصل إلى نتيجة، ولدينا مرونة متبادلة في تبادل الآراء والأفكار، وقد يؤسس ذلك لأرضية مشتركة لتوفير النصاب الدستوري والقانوني لانتخاب رئيس متفاهم ومتفق عليه، وهذا يفتح الباب أمام الحلول والمعالجات في المستقبل".

وختم فضل الله: "في الوقت الذي نسعى لانتخاب رئيس، لا يجوز تعطيل مؤسسات الدولة، فهناك مجلس نيابي من حقه التشريع وتوجد قوانين ضرورية للبلد، وهناك حكومة تصريف أعمال بحدود ما يسمح لها الدستور مسؤولة عن البلد ولا يمكن تعطيلها خصوصا في ظل ظروف صعبة جدا، وإذا كان حزب الله يسعى للتخفيف من المشكلات اليومية عن الناس، ويحاول أن يبلسم بعض الجراح في كل الأمور التي يعانيها المواطن، فإن مسؤولية الحل تقع على مؤسسات الدولة مثل مؤسسة المياه والكهرباء ووزارة الصحة والمستشفيات الحكومية ووزارة الاقتصاد والرقابة على الأسعار وغيرها، وهذا ما نعمل عليه من موقع وحجم شراكتنا في الحكومة والمجلس".