شدد الوزير السابق طارق الخطيب على ضرورة أن تستمع الحكومة لصرخة الشارع وألم المواطنين وبالتالي مساءلة ومحاسبة كل من أوصل البلاد الى ما هي عليه وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، أكد الخطيب أن التيار الوطني الحر يعارض السياسة المالية التي يتبعها سلامة منذ سنوات، مشيراً الى أن الحكومة ستجتمع اليوم لاتخاذ القرار المناسب في هذا الخصوص.

وعن العقوبات المتوقعة على النائب جبران باسيل، قال الخطيب إن توصية لجنة الدراسات في الحزب الجمهوريّ بالكونغرس الأميركي لم تصل الى مرحلة القانون بعد ولا تطال شخص رئيس التيار حصراً بل كل الشعب اللبناني.

واعتبر أن محاسبة السياسي اللبناني إذا أخطأ يجب أن تأتي من ناخبيه وليس من إدارة دولة أخرى، نافياً حصول أي تواصل مع أي جهة أميركية للتخفيف من تداعيات القرار.