رأى الوزير السابق جورج قرم أن جمعية المصارف كان لها نفوذ كبير في تحديد السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية، كما ان مصرف لبنان كان شريكا أساسيا في هذه السياسات وفي تقديم الدعم الى قطاعات عدة في البلاد.
قرم استبعد في حديث عبر "صوت كل لبنان"، امكانية قيام جمعية المصارف بمقاضاة الدولة، مشيرا الى ان الاجتماعات مستمرة بين صندوق النقد ووزارة المال وجمعية المصارف للبحث في توحيد الارقام والنظر الى التباينات الواردة فيها.