الأخبار

لم يسبق أن وضع شخص نفسه في تصرف القضاء، مؤكداً أن في حوزته معلومات تخدم التحقيق في قضية، من دون ان يقوم قاضي التحقيق باستدعائه والاستماع إليه. لذلك، كان من البديهي أن يعمد القاضي فادي صوان، غداة انفجار مرفأ بيروت، الى أخذ إفادات كل من يملك معطيات عن القضية، وخصوصاً إذا كان من يعرض الإدلاء بشهادته هو وزير سابق للدفاع بين 2016 و2018. لكن، رغم مناشدات الوزير السابق يعقوب الصراف لصوان مراراً خلال مقابلات إعلامية، وإرساله كتاباً رسمياً إليه عبر وزارة العدل يطلب فيه من القاضي أن يحوّله الى النيابة العامة التمييزية. ومع كل الجهد الذي بذلته وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم، واصل القاضي صوان تجاهل الوزير السابق بطريقة تثير الشكوك. والأمر نفسه، تكرّر مع القاضي طارق البيطار الذي استقبل الصراف وتسلّم منه ملفاً يحتوي على معلومات ووثائق متعلقة بالتفجير، إلا أنه أيضاً لم يستمع إليه كشاهد، ليتبينّ لاحقاً أنه وضع الملف جانباً.

في 12 كانون الثاني الماضي، راسل الصراف وزير العدل هنري خوري، وفي 17 منه المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وكرر بأن لديه معلومات قد تفيد التحقيق في جريمة المرفأ، وأبلغهما برغبته في لقاء فريق فرنسي مؤلف من قضاة ومحققين كان يزور لبنان لإجراء تحقيقات في القضية نفسها، طالباً موافقتهما تسهيلاً لإدلائه بشهادته. كما راسل السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو في 6 آذار 2023، واضعاً نفسه في تصرف وفد التحقيق الفرنسي في أيّ زيارة لاحقة للبنان أو في أي مكان يناسبه. وتوجّه بكتاب آخر الى قاضيَي التحقيق الفرنسيين ماري كريستين إيديار ونيكولا أوبرتين في 20/6/2023 طالباً منهما الاستماع إليه كشاهد في التحقيق الذي يقومان به حول تفجير المرفا، فأتى الجواب على طلبه في 3 تموز الجاري من أوبرتين الذي دعاه الى الحضور الى المحكمة الفرنسية في 3 آب المقبل للاستماع إلى شهادته.