بعد تأجيل لأسابيع، تحطّ التعيينات على طاولة مجلس الوزراء غدا الاربعاء وسط خلافات لم تجد طريقا الى اتفاق بعد، وأسماء باتت حاضرة للتعيين. الّا أن تقريب موعد جلسة مجلس الوزراء من الخميس الى الأربعاء، طرح علامات استفهام، وكذلك فعل الحديث عن تعيين "معالج فيزيائي" مديرا عاما لوزارة الاقتصاد.. الأمر الذي دفعنا للبحث عن دقّة ما يحصل من حديث. فاطلعنا على السيرة الذاتية للمرشح للمنصب محمد أبو حيدر. وفي السطور التالية نفنّد لكم المغالطات التي وردت حول اسم هذا الرجل في وسائل اعلام عديدة، لغايات في نفس يعقوب.

بحسب السيرة الذاتية لأبو حيدر، يتبيّن أن الاخير حائز فعلا على دوكتوراه في العلاج الفيزيائي يدرّس من خلالها في جامعة القديس يوسف (ولا عيب أو ضرر بذلك لا بل على العكس)، الا أنه حائز أيضا على ماستر في ادارة الاعمال وشهادة في العلوم السياسية.

وفي متابعة للسيرة الذاتية، يتبيّن أن الرجل شغل مناصب ادارية مهمّة. فهو يعمل منذ أكثر من 4 سنوات ضمن فريق الخبراء التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، في المديرية العامة لوزارة الاقتصاد، ويشغل منصب منسق حماية المستهلكومن ثمّ مسؤول تطوير الجودة في الوزارة. مع العلم أن الجميع يعلم أن آلية اختيار الأشخاص للعمل في الـUNDP آلية دقيقة ومعتمدة على الكفاءة بشكل أساسي.

الى ذلك كان أبو حيدر، قد شغل منصبا استشاريا للمدير العام السابق للوزارة، مع المنظمات الدولية كالبنك الدولي ومنطمة الغذاء العالمي وغيرها الكثير من المنظمات.

ما سبق، وإن دلّ على شيء، فهو على كون الدولة اللبنانية، وبتعيين أبو حيدر قد صحّحت مسارا قد انتهجته سابقا. كفاءته تجعل المنصب مستحّقا له.مسيرته العلمية والعملية تدحض كلّ ما تمّ دسّه هنا وهناك لتشويه صورته أمام الرأي العام. فيما الحقيقة تؤكد أن ما نحن بحاجة اليه حقّا هو نموذج مماثل لأبو حيدر في باقي الطوائف.. فكلّنا يعلم أن لعنة التوزيع الطائفي تفرض المرور بالممرّ الضيّق. لا بأس طالما هناك كفاءة.