ندى عبدالرزاق - الديار 

قرار غير مدروس اتخذه مجلس الوزراء قبيل قرابة الأسبوعين من انطلاق الامتحانات الرسمية في لبنان، والذي اقتضى بـ "تطيير" امتحانات الشهادة المتوسطة "البروفيه" لهذا العام، على ان يتم أخذ القرار للأعوام المقبلة، في ضوء موقف وزير التربية. هذا الحكم "غير التربوي" ضد مئات آلاف الطلاب سببه عدم تأمين التعويضات للأساتذة الراغبين بالمشاركة في مراقبة الامتحانات، بحجة "ذريعة امنية" وصعوبات لوجستية طارئة.
بالموازاة، قالت ممثلة المتعاقدين في التعليم الرسمي منتهى فواز لـ "الديار" ان هذا القرار "يعتبر مستبداً، لأنه سيتم ترفيع جميع طلاب المدارس الخاصة، اما بالنسبة للرسمية فلا مكان للتضليل في العلامات بسبب الفاقد التعليمي، وبالتالي لا نعلم إذ اكان جميع الطلاب سينالون إفادات او سيكون هناك رسوب لبعض التلامذة، وعلينا ان ننتظر لنرى تداعيات ما بعد الإلغاء، والجميع يعلم ان الاعتمادات لم تتوافر للشهادة المتوسطة، في حين تأمنت للمرحلة الثانوية".

 
وفي هذا الإطار، أفشى مصدر تربوي لـ "الديار"، ان قرار الغاء شهادة البروفيه "جاء للضغط على اليونيسف، لان الدول المانحة تضخ الأموال لإفادة طلاب النازحين السوريين بالدرجة الأولى لمن هم في المرحلة المتوسطة"، واكد "ان التضييق من جانب الدول الممولة، هو لدمج هؤلاء، وعليه اتى قرار ابطال الامتحانات، وضاعت طلبات الترشيح التي ما انفك الاهل يفتشون عن طوابع لها". وأشار المصدر الى "ان الدول المانحة تشترط مقابل كل أستاذ لبناني، آخر سوري للعام المقبل، وهذا الأسلوب استيطاني بحت".

واللافت، ان وزير التربية أعاد خطوة الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذه السنة،"الى الصعوبات اللوجستية لدى القوى الأمنية".

الامر مفاجئ!

على خطٍ موازٍ، قال الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر لـ "الديار"ان مجلس الوزراء أصدر اليوم قراراً يقضي بحل الشهادة المتوسطة لهذه السنة،"بعد ان كان هناك تأكيد من قبل الوزارة حتى اللحظة الأخيرة، على ضرورة إجراء كلّ الامتحانات الرسمية في مواعيدها بما فيها الشهادة المتوسطة. وهذا أمر مفاجئ جدا، والأسئلة المطروحة على المعنيين هي كثيرة .

فقد سأل الاب نصر "هل المسائل التربوية تعالج بهذه السرعة دون التشاور المسبق؟ وإذا كان لا بدّ من الأمر، لماذا لم يعط هامش من الوقت للتفكير المشترك، والتفتيش عن مصلحة التلامذة، وعن البديل الذي يحفظ المستوى التربوي في بلدنا؟ وهل ترفيع جميع التلامذة هو لمصلحة التربية في لبنان؟ لماذا لا يترك قرار الترقية للمؤسسات التربوية التي تعرف تلامذتها وهي أدرى بمصلحتهم ومستواهم" ؟ وختم الاب نصر"لبنان بلد مفاجآت اللحظة الأخيرة"!

دمج واندماج ثم توطين!

بالمقابل، ان رفض عدد كبير من الأساتذة المشاركة في الامتحانات الرسمية، موصول بعدم اعلان وزير التربية عن حجم التعويضات المخصصة، والتي واقعياً لم تكن موجودة وقد عمل الاخير على كسب الوقت، على امل ان تتم عملية تأمين الاعتمادات وبدلات نقل الأساتذة المشاركين في عملية المراقبة. لكن الدول المانحة ضربت بعرض الحائط مستقبل الطلاب اللبنانيين، مقابل طلاب النازحين السوريين، وهو ما أدى الى تفجير قنبلة الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة والتذرع بالصعوبات اللوجستية.

نزوح

 
بالتوازي، قال الاب نصر لـ "الديار" ان العام الحالي 2022 – 2023 "شهد نزوحا معاكسا من الرسمي الى الخاص مع بداية العام الدراسي، ما نتج منه زيادة بالأعداد في المدارس الخاصة عموماً والنصف مجانية خصوصاً". أضاف "ان ما حصل في القطاع الرسمي هذه السنة ولّد الشك وعدم الثقة، واشدد على أهمية ودور المدرسة الرسمية في حياة الوطن والمواطن، كونها حاجة ضرورية وماسة".

ولفت "الى ان التعليم في القطاع الخاص كان طبيعيا هذا العام، وقد تم انهاء البرامج فيه واعداد الطلاب كما يجب لخوض الامتحانات الرسمية، وبهذا يكون القطاع الخاص قد انجز جميع واجباته على أكمل وجه".

الإضافات

وفصّل الاب نصر، قرار زيادة مساهمة الاهل بالدولار معللاً السبب بقوله "تختلف الزيادة من مدرسة الى أخرى، وتبدأ من 400 $ وقد تصل الى 2000$ في المدارس الكاثوليكية، وذلك لتحقيق هدفين: الأول: إعطاء مساعدة اجتماعية الى المعلمين بالفريش، وهذا واجب على المدرسة ليتمكن الأستاذ من الاستمرار في مزاولة مهنته ومهامه التربوية. والثاني: لتأمين الحد الأدنى من الكلفة التشغيلية في المدارس الخاصة".وتابع "قد لا يكون جميع الأهالي قادرين على تحمل هذه الزيادة".

كيف سيتجاوب الاهل مع هذه الإضافات؟ أجاب الاب نصر "في الحقيقة هذا الارتفاع قد لا يكون على صعيد القسط بالعملة الوطنية، والذي بحسب سعر الصرف اليومي للدولار فقد قيمته لان مبلغ الـ 20 او 25 مليونا بات لا يوازي الـ 200 او 250 دولارا. وهذا لا يشكل عائقا بالنسبة للأهل، والعقبة الكبرى تأتي من مساهمات الاهل بالدولار ومساعدة المدرسة للاستمرار في مهامها".

المراقبة

وتطرق الاب نصر "الى الاجتماع المغلق الذي ضم بعض مديري المدارس والمدير العام لوزارة التربية، بدعوة من الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، للحديث عن قضية الشهادات وسير الأمور".

وبحسب المعلومات، تعاني منطقة جبل لبنان وتحديدا بعبدا والمتن وكسروان، من ضآلة اعداد المراقبين والمصححين، لذا هدد مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر بعض ممثلي المدارس الخاصة، بنقل طلاب الشهادات الرسمية الى اقضية أخرى لإجراء امتحاناتهم ، في حال أصر المراقبون من القطاع الخاص على عدم المشاركة. يذكر ان عدد التلاميذ في هذه الدائرة يبلغ 20 الفاً.

واعتبر الاب نصر"ان ما قاله المدير العام هو للتعبير عن الحقيقة القاسية، حيث ان عدد الأساتذة الرسميين غير كافٍ لتغطية الحاجة"، مشيرا "الى انهم لم يكونوا على علم بهذا الواقع الذي تحدث عنه الأشقر"، والذي وصفه نصر بـ "الأسلوب المتشدد، نتيجة الضرورة واشراف مهلة تسجيل الأساتذة الراغبين بالمراقبة على نهايتها، دون تسجيل العدد المطلوب من أساتذة الخاصة".

وقال"لم نكن على دراية بما يحدث، ونحن بحاجة الى توضيح وترجمة هذه الشركة بين الخاص والعام، وفقا لآليات جليّة تُظهر دور القطاعين ومسؤوليتهما . ونقدّر ان إدارة الامتحانات الرسمية تعود الى وزارة التربية المخولة بحسب القوانين إدارة هذا الملف. وتعتمد بالدرجة الأولى على القطاع الرسمي ونحن نحترم ونثمّن هذا المجهود". واكد "ان القطاع الخاص مستعد لوضع إمكاناته بتصرف الدولة ولكن يجب مَأْسَسَة هذا التعاون، ومستعدون للتعاون ولكن ينبغي ان نعرف الحاجة ضمن عملية واضحة تجمع الشريكين العام والخاص، لتأمين حق التلميذ في تقديم امتحاناته الرسمية التي من المهم ضمان اجرائها".