استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن اليوم، في مكتبه، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في حضور وفد من فريق عمل الوزارة، تقدمته المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، رئيسة مصلحة القوى العاملة منال حجازي، رئيس دائرة الرعايا السوريين سمر عاصي ومديرة مكتب وزير العمل بتول الخنسا، إضافة إلى وفد من وزارة الزراعة ضم مستشاري الوزير سالم درويس وعبدالله ناصرالدين، مديرة الدراسات هلا العبدالله و مدير مكتب الوزير أحمد رمضان ورانيا الحايك.
وأفاد مكتب وزير الزراعة بأن "اللقاء بحث في الأمور المشتركة بين الوزارتين وفي تنظيم العمالة وتفعيل العمل النقابي في القطاع الزراعي. وأكد ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من خبراء من الوزارتين من أجل وضع خطة تعتمد العناوين الآتية: تنظيم عمل النقابات وإعداد لوائح لها للتدقيق بقانونيتها وسير عملها، وقف العمل مع كل النقابات غير المرخصة وإلزام العاملين في القطاع التعامل مع النقابات المرخصة حصرا، وضع آليات ومشاريع خاصة بالعمالة الزراعية، لا سيما العمالة الأجنبية، وتقديم اقتراح مشروع قانون لرفع الرسوم على تصاريح العمالة الصادرة عن وزارة العمل".
وتحدث وزير الزراعة فوصف "اللقاء بالمثمر جدا"، وقال: "إنه ليس بداية لعمل تنسيقي بين الوزارتين".
وكشف أن "الاتصالات التنسيقية بينه ووزير العمل تتم بشكل يومي"، مؤكدا أن "تنظيم العمل النقابي، وتنظميم العمالة عموما مركزيته في وزارة العمل".
وأشار إلى أن "هناك جهدا كبيرا يبذل في التنسيق المتبادل بين الوزارتين، ويتقدم ذلك أولوية الأمن الغذائي المهدد في لبنان وكل دول المنطقة"، وقال: "لا يمكننا الحديث عن قطاع زراعي واعد إذا لم يحدد من هو المزارع والعامل والعامل الموسمي والعامل الدائم".
ولفت إلى أنه "يمكن الوصول إلى الهدف المنشود من خلال الجهد الإداري الموجود"، وقال: "يتم العمل للتنسيق والتشبيك مع باقي الوزارات المختصة".
وأشار إلى أن "أهم الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام إعادة لبنان إلى خارطة إنتاج القمح الطري"، وقال: "لقد بدأنا الحصاد في عكار والبقاع، والإنتاج واعد جدا".
أضاف: "اتخذ اليوم قرار في مجلس الوزراء من أجل شراء محصول القمح، فهناك ساعات تفصلنا عن بدء عملية الشراء، مما يزرع الثقة في الداخل اللبناني وثقة الخارج بلبنان. وإني أعتقد أن الأمور والأيام المقبلة ستكون أحلى".
وأعلن بيرم أن "انعقاد الاجتماع هدفه التنسيق من أجل العمالة في القطاع الزراعي وتنظيم عمل النقابات المرتبطة بالقطاع، ودعوة اللبنانيين إلى مزيد من الاستثمار في القطاع الذي يحقق إنجازات".
وقال: "تم التنويه في مجلس الوزراء بالإنجاز التي حققته وزارة الزراعة، بعد نجاح خطة زراعة القمح".
وأكد أن "هناك محفزات بجب أن تقدمها الدولة في مجال تشجيع الاستثمار"، وقال: "تقع علينا مسؤولية تسليط الضوء على هذا الأمر".
أضاف: "كان الاجتماع مثمرا، وتم الاتفاق على مخرجات وخطوات عدة من شأنها تنظيم العمالة في القطاع الزراعي بشكل دقيق، وتكون لدينا الإحصاءات الواضحة في هذا المجال لنبني عليها خطوات مستقبلية".