أكّد المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي أنّ مفاعيل المذكّرة الفرنسية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صفر على المستوى اللبناني ولكن لا يمكن تجاهل هذه المذكرة عملًا بالقانون الدولي، موضحًا أنه "لا يمكننا كسلطة لبنانية توقيف شخص لبناني بحقه مذكرة دولية وتسلميه إلى فرنسا ولكن نحن نكون قد تبلغنا بأنّ هناك شخصاً لبنانياً عليه شبهات".

ودعا ماضي إلى مساءلة حاكم مصرف لبنان وتحريك دعوى ضده في لبنان لأنّ عدم تنفيذ المذكرة الدولية لا يعني الإفلات من العقاب.

وعن مصير العلاقة مع المجتمع الدّولي في حال لم يتحرّك القضاء اللبناني بعد إصدار النشرة الحمراء من الانتربول، لفت ماضي إلى أنّ العلاقة ستهتز ولبنان سيخرج من دائرة الثقة الخارجية.

وقال ماضي ردًّا على سؤال حول عدم امتثال حاكم المصرف للقضاء اللبناني، إنّ السلطة السياسية لم تستكمل التحرك في الملف وهناك تبطؤ عمدًا في ملاحقة الملفّ.