أكّد رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون أنّه "على القضاء والحكومة في لبنان تنفيذ مذكّرة التوقيف بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة"، معتبراً أنّ "هناك خللاً كبيراً يصل لحد "المصيبة" على مستوى السلطة القضائية".

وقال عون في حديث للـ"OTV": "تغيّب رياض سلامة عن الحضور أمام القضاء الفرنسي يشكّل مخالفة كبيرة وهروباً من التحقيق، والحلّ يكون بإصدار مذكرة توقيف وتبليغها إلى "الانتربول" الذي يقوم بتوقيفه في أي مكان في العالم، حتى في لبنان".

وشدد على أنّه "على القضاء والحكومة في لبنان أن تنفيذ مذكرة التوقيف بحق رياض سلامة، وإلا فإنّهم يرتكبون مخالفة كبيرة".

وقال: "لا شيء أقوى من الحق والحقيقة، ولا يمكن لأحد أن يلغيهما"ز

واعتبر أنّ النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، "أُجبرت على الدفاع عن نفسها عندما تمّ اضطهادها وتعطيلها من قبل القضاء كلّما أرادت التحقيق مع أحد المحميين وهي أُجبرت على الكلام لتمارس مهنتها بضمير وبشكل صحيح، وهنا المخالفة لا تقع على القاضية عون بل على من تحدّاها وأجبرها على الكلام".

ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، "الذي يترأس الهيئة العليا للتأديب التي ستتخذ القرار النهائي في قضية القاضية عون، إلى حفظ شرف الوظيفة التي يشغلها".

ولفت إلى أنّه "على المدّعين على المحامي وديع عقل تقديم دليل واحد يثبت أن التهمة الموجهة ضده صحيحة".

ورأى أنّ "هناك خللاً كبيراً يصل لحدّ "المصيبة" على مستوى السلطة القضائية، حيث يُحاكم القضاة الذي احترموا وظيفتهم وقاموا بواجباتهم".