أشار الخبير الاقتصادي والمالي جاسم عجاقة، في حديث إلى صوت كل لبنان، إلى أنّ أي مس بصلاحيات إصدار العملة النقدية أو بطريقة عمل المصرف المركزي لجهة علاقته بالسلطة التنفيذية يعني المسّ باستقلالية المركزي التي تعدّ مبدأ جوهريّاً أساسياً في الدول.

وأشار عجاقة إلى أن تعديلاً للمادة 47 سيُجرى بشكل يسمح بأن يكون القرار بيد وزير المال أو الحكومة مجتمعة لإصدار العملة. ونبّه إلى أن خطورة هذه الخطوة تكمن في أنها مؤشر إلى أننا مقبلون على مرحلة تضخميّة وألّا اتفاق على حاكم للمصرف المركزي، سائلاً: ما هي السياسة النقدية للمرحلة المقبلة؟

وحذّر عجاقة من أنّ كل ذلك يعني أن هناك شيئاً خطيراً يتحضّر، وأن اتّجاه الحكومة إلى هكذا تعديلات ومصادرة استقلالية المصرف المركزي ستكون لهما تداعيات كارثية على النقد.

أما عن زيادة الأجور في القطاع العام، أكد عجاقة أن هذه الزيادة هي أرقام، والاشكالية ليست في الرقم بقدر ما هي متعلّقة بالقدرة الشرائية لهذا الرقم، لافتاً إلى أنه في خلال شهرين كحد أقصى ستتآكل هذه الزيادة وسنعود إلى الوضع نفسه.

  وحذّر من أنّ كل ذلك يعني أن هناك شيئاً خطيراً يتحضّر، وأن  ربما لأن الأفق السياسي مسدود الحكومة تتجه إلى هكذا تعديلات ولكن عمليا التداعيات على النقد كارثية إذا تمت مصادرة استقلالية المصرف المركزي