اعتبر النائب سليم عون، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، أن الجلسة التشريعية التي تُعقد للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية  هي دستورية إذ إنّها تتّصل بموضوع طارئ ومصلحة عليا.

وإذ أكد عون أن التيار الوطني الحرّ يؤيّد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، إلّا أنّ الخيارين المطروحين أمامنا اليوم هما: إما تأجيل هذه الانتخابات أو الشغور والفوضى، سائلاً في هذا الإطار: ماذا ينتظرنا بعد نهاية أيار، لا يسير البلد من دون بلديات أو مخاتير.

وعن جلسة الحكومة اليوم لدرس تمويل تكاليف الانتخابات البلدية والاختيارية، اتّهم عون الحكومة بالتسويف والمماطلة، سائلاً: لماذا لم يتم الحديث عن هذا البند في وقت سابق وقد وُضع على جدول أعمال مجلس الوزراء قبل أشهر. وأشار إلى أنه لو كان هناك إجراء جديّ للانتخابات لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم.

وعن الملف الرئاسي، أكد عون أن المشكلة تكمن في أن كل فريق متمسك بموقفه من دون وجود أي حلول، فيما التيار الوطني الحر منفتح ولديه مروحة واسعة من الحلول، موضحاً أن الاتصالات مع باقي الأفرقاء خجولة وتراوح مكانها.