وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم، دعوة إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 18 نيسان 2023، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.

وعقب اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي عقد في عين التينة اليوم، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أن الجلسة التشريعية الثلاثاء ستكون للانتخابات البلدية بامتياز وسندمج قوانين التمديد.

تنقسم مواقف الكتل النيابية حول الجلسة، فالبعض يفضّل المقاطعة والبعض الآخر قرّر المشاركة فيها. فهل يؤمّن النصاب للجلسة أو يذهب التمديد للمجالس البلدية والاختيارية ادراج الرّياح؟

مصادر التيار الوطني الحرّ أشارت عبر vdlnews، الى أن مشاركة نواب "التيار" في الجلسة مرهونة بجدول الاعمال، فاذا كان يندرج في اطار تشريع الضرورة حصراً ولم يكن ملغوما، فان تكتل "لبنان القوي" سيشارك.

مصادر نيابية في "الجمهورية القوية"، أكّدت لـvdlnews، عدم مشاركة التكتل في الجلسة التشريعية، مشددة على أن "المجلس هيئة ناخبة ولا يمكنه ممارسة العمل التشريعي".

وفي السياق عينه، أكّدت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي مشاركة كتلة اللقاء الديمقراطي في الجلسة، قائلة: "نحن مع العمل المؤسساتي ونرفض الانهيار التام للمؤسسات الدستورية".

من جهته، أعلن أحد نواب "التغيير"، أنه سيقاطع الجلسة لأن مجلس النواب يجب أن يلتئم لانتخاب رئيس للجمهورية قبل أي عمل آخر.

وتجدر الاشارة، الى أن انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب يحتاج الى نصاب النصف زائد واحد، فيما اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر بحاجة الى أكثرية عادية ليصبح نافذاً.