النهار
غاب كل جديد سياسي في الساعات الأيام الأخيرة في ظل عطلة عيد الفصح "الغربي" فيما تعود اليوم دورة النشاط الطبيعي ولكن وسط معطيات توحي بان الجمود الذي يطبع الواقع السياسي الراهن يبدو مرشحا لان يطول الى امد غير محدد. ذلك ان الرهانات وبعض الامال التي علقت على تسريع الخطى نحو انهاء ازمة الفراغ الرئاسي في لبنان بفعل التوصل الى الاتفاق السعودي الإيراني وبدء أولى الخطوات التنفيذية لاعادة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين بدأت تلمس تسرعها في استباق التطورات الحاصلة على المسار السعودي الإيراني بالنسبة الى لبنان.
وبدا واضحا ان هذه الرهانات ، سواء كانت مبررة ام تتسم بالمبالغة ، ذهب اصحابها بعيدا في بناء الحسابات على ان مفاعيل سريعة ستنجم عن هذا الاتفاق في ما خص الازمات الإقليمية ذات الصلة بصراع النفوذ الخليجي الإيراني في المنطقة والتي يأتي في مقدمها اليمن وسوريا ولبنان بما يعني ان انعكاسات سريعة للاتفاق ستطاول لبنان. ولكن المعطيات التي برزت لاحقا أظهرت التسرع في توقع انسحاب الاتفاق اقله بهذه السرعة على بقع الصراعات والأزمات ومنها لبنان كما برز ان الأولوية في ملفات الازمات تبدأ بطبيعة الحال باليمن بدليل الزيارة والمحادثات النادرة التي بدأها وفد ديبلوماسي سعودي مع ممثلي الحوثيين في صنعاء في الساعات الأخيرة. وتبعا لذلك فان الحسابات والتقييمات الداخلية ستعود في الفترة الطالعة الى مسار درس إمكانات خرق الانسداد السياسي بمبادرات داخلية جديدة تكسر حال القطيعة والجمود والشلل غير المسبوقة التي ترخي باثقالها على مجمل الواقع الداخلي منذ اشهر.
وثمة أوساط تعتقد بان المرحلة السابقة من تطورات الازمة السياسية والرئاسية قد طويت وان ثمة معطيات وعوامل ومسارات جديدة إقليمية ودولية طرأت ستدفع حتما بمسار الازمة اللبنانية الى التبدل في ظل ما حصل أخيرا ان على صعيد ترقب ترددات ومجريات الاتفاق السعودي الإيراني او على صعيد التطورات الأمنية البالغة الخطورة والاتساع بين إسرائيل وفصائل فلسطينية وبعض البلدان الأخرى المجاورة ومنها في جنوب لبنان.
ولذا يسود الترقب والرصد لمجريات الأوضاع الداخلية وكيف ستتولى الحكومة تخفيف وطأة الضغوط والأزمات الداخلية التي ستعود الى التفاقم حتما اذ ان التصعيد السياسي الذي طبع الفترة الأخيرة والسابقة بدا بمثابة وضع متاريس متقدمة اكثر من السابق بما يعقد اكثر فاكثر كل رهان على حل داخلي سريع . وتبعا لذلك فسر الحديث في الساعات الأخيرة عن البحث في امكان عقد اجتماع جديد لدول "الخماسي الدولي العربي" المعني بالازمة اللبنانية الذي يضم فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر في دولة أخرى غير فرنسا قد تكون مصر او السعودية.
ومع ان أي تأكيدات رسمية لاحتمال انعقاد هذا الاجتماع الخماسي مجددا وقريبا لم تصدر بعد عن أي من الدول الخمس المعنية فيبدو ان ثمة مساع لبنانية وخماسية تجري في هذا الصدد ولم تبلغ بعد التاكيدات الحاسمة.