منذ خرج الإعلان عن انشاء مبنى الترمينال ٢ في مطار بيروت، وقد بدأت الأسئلة تدور. من القانون الى آلية تلزيم الشركة التي ستهتم بالأمر، الى قانونية الأمر والقوانين التي تحكمه. كثيرة هي التقارير التي خرجت، ولكن ما الذي يقوله القانون اللبناني وما حقيقة ما ينص عليه القانون؟ هل كانت تحتاج عملية التلزيم الى المرور بإدارة المناقصات؟

من سيتولى تشييد وتجهيز الترمينال ٢، هو شركة dublin airport authority International التي تملكها دولة ايرلندا والتي تشغل عشرات المطارات عالميا في اهم دول العالم في اكثر من 17 دولة وتخدم نحو 85 مليون مسافر سنويا. وسيكون التيرمنال مخصصا للرحلات العارضة والموسمية ولطائرات شركات الطيران منخفضة التكلفة وفقا للقانون وبعد 25 عاما تعود المباني والنشآت ملكا للدولة اللبنانية.

إن إقامة مبان ومنشآت في مطار رفيق الحريري الدولي امر مسموح قانونا من قبل الشركات التي تعمل في المطار، اذ ان المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 15/6/1983 وتعديلاته واضح جدا من جهة الإجازة للشركات في المطار بإقامة إنشاءات ومبانٍ على نفقتها الخاصة في المساحات المكشوفة والتي تشغلها الشركات.

اذا فإن اقامة اي مبانٍ من قبل الشركات مسموح وهو ليس بعقد خصخصة BOT، ولكن في الحالة هذه فإن التشابه بالنتيجة واضح من خلال اقامة المباني على مطار الدولة وتشغيلها لتبقى لاحقا للدولة في حال غادرت الشركات المعنية المطار وانتهت عقود عملها. ما يعني ان الامر هو عمل يقع في إطار التعاقد الحر.

اليوم إنشاء الترمينال 2 في المطار ليس بأمر مفاجئ، إذ ان شركات عدّة أقامت منشآت ومباني في المطار مثل شركة DHL للشحن اضافة الى مبنى الشحن الجوي التابع للميدل ايست.

إن المادة ٢٥ من قانون رسوم المطارات في الفقرة ب منها تحدد البدلات السنوية لإيجار المساحات المكشوفة بمبلغ 27 دولارا للأرض المكشوفة، وتشير الى ان المسموح لهم بالعمل هم شركات الطيران أو وكلاؤها الرسميون، وشركات الخدمات الأرضية الوطنية، ونوادي الطيران ومدارس ومؤسسات تدريب الطيران المجاز لها رسمياً والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب، وشركات البريد، وشركات الوقود، ومخلصو البضائع، ووسطاء النقل البري والبحري والجوي، ووكلاء الشحن الجوي والمؤسسات الأخرى والتي أقامت إنشاءات ومبان على نفقتها الخاصة. وسعر المتر للمكاتب هو 100 دولار سنويا والمستودعات والحظائر مترها بـ80 دولارا وكل متر مربع آخر غير تلك المذكورة 150 دولارا سنويا.

موضوع عقد الايجار في مطار بيروت اجراء عادي وروتيني من قبل المديرية العامة للطيران المدني وبسبب عدم وجود مدير أصيل يقوم حاليا وزير الأشغال العامة الوصي على المطار بهذه العقود. فالقانون يجيز لوزارة الاشغال قيام الشركات في المطار بإقامة إنشاءات ومبانٍ على نفقتها الخاصة على الأراضي المكشوفة المشغولة من قبلها.
لا علاقة للحكومة اذا بالأمر، ولا صفقات وهميّة يحكى عنها، فمدة عقد الترمينال 2 ستكون 25 عاما بما لا يناقض اي مادة قانونية او دستورية.

الجميع يعلم بحالة مطار بيروت والزحمة فيه واحواله السيئة ولولا الشركات الخاصة وخصوصا الميدل ايست لكان المطار متوقفا ولكان لبنان معزولا عن الخارج بشكل فعلي.
الهدف عمليا من مشروع الترمينال 2 هو تطوير مطار بيروت لمواكبة التطور العالمي للمطارات، كما استقطاب استثمارات خارجية اليه خصوصا وأن لبنان بأمس الحاجة اليوم الى العملة الصعبة في ظل الانهيار الحاصل، ومشروع كهذا هو فسحة أمل وضوء في العتمة التي تعم لبنان.
مشروع كهذا يرفع قيمة مطار بيروت ويجعل منه منافسا لمطارات عدة في المنطقة ويحوله الى HUB للطيران في الشرق الاوسط نظرا لنقطته الاستراتيجية مما سيؤدي الى رفع عدد السياح بطريقة مباشرة.

هذا المشروع سيؤدي الى انقاذ مطار بيروت وسيمنع الزحمة التي تحصل في مواسم الاعياد وفي الصيف، وسيرفع من نسبة الرحلات من والى لبنان من قبل كل شركات الطيران بالإضافة الى الناقل الوطني، كما سيضيف عدد بوابات السفر GATES وسيضيف عدد كونتوارات شركات الطيران مما سيسهل السفر على اللبنانيين وسيسهل مجيء الاجانب الذين يتوافدون مطار بيروت بسبب الزحمة الدائمة.

بالإضافة الى كل ما ذكرناه فهذا المشروع سيؤمن مئات فرص العمل وسط البطالة التي ارتفعت نسبتها الى ارقام غير مسبوقة، وعددها يصل الى الفي فرصة عمل من دون ان تدفع الدولة ليرة واحدة، لا بل ستستفيد خزينة الدولة من الرسوم ومن بدلات الايجار ومن دخول الطائرات الاجنبية الى المطار. كما ان الامر سيساعد الناقل الوطني الميدل ايست على توسيع عملها والتطور أكثر ورفع عدد الوجهات.

من الناحية السياحة فإن المشروع هو الانجح وسيتسبب برفع عدد السياح الى لبنان بطريقة سريعة بسبب ارتفاع عدد الرحلات وحسن سير العمل في المطار مما سيعطي صورة جديدة عن مطار بيروت، وهذا الامر سيشغل الفنادق والمطاعم والمرافق السياحة الخاصة والرسمية.

ما يحصل اليوم في بعض الاعلام هو حملة ابتزاز واضحة المعالم خلفيتها طائفية ومالية، اذ ان البعض لا يريد للبنان ان يقف مجددا ولا يريد للبنان ان يطور مطاره لكي ينافس مطارات دول اخرى مثل مطارات العدو الاسرائيلي التي باتت نقطة جذب، لذلك فإن مشروعا كهذا ضروري واتى في توقيت تحتاج فيه الدولة الى الاموال والى التطور واعطاء صورة جديدة عن لبنان للخارج غير صورة الانهيار والمشاكل السياسية والامنية وجبال النفايات في الطرقات.

إن انطلقت الاعمال في التيرمينال ٢، فهي ستنتهي في العام 2027 حيث نهضة لبنان ستكون قد بدأت أيضا عبر استخراج النفط والغاز ايضا، ويجب مواكبة كل عناصر النهوض هذه بمطار حديث متطور.