أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ ثلاثة أشهر تقريباً كتاباً موجهاً الى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، طلب فيه من الأجهزة الأمنيّة المَعنيّة كافّة لاسيّما المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي تَزويده بكشف مُفصّل بأسماء الشّخصيات التي فُرزت لحمايتهم عناصر أمنيّة والموضوع بتصرّفهم آليّات عسكريّة لهذه الغاية.
الا أنه يبدو أن الموضوع بات قيد النسيان مثله مثل عشرات بل مئات الملفات التي تذهب ادراج الرياح. فحتى الآن لم يصدر أي توضيح من رئاسة الحكومة، ولم يعرف حتى الساعة إذا تلقت رئاسة الحكومة التقارير من الأجهزة الأمنية كافة.
كما أننا لم نعرف من كان يحظى بمرافقة امنية بشكل مخالف للقانون، وإذا اتخذت بحق المخالفين الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أنه يحق للشعب اللبناني أن يكون على بيّنة من هذا الامر، خصوصا أن الحماية الأمنية تكبّد الخزينة اللبنانية تكاليف باهظة، لبنان بغنى عنها في هذه الأوضاع العصيبة.