دموع الأسمر - الديار

لطالما عانى اللبنانيون من الانقسامات السياسية العمودية في الحياة السياسية والاجتماعية، ورغم ذلك لم يصل التفاوت الاجتماعي الى ما وصل له اليوم، واضحت العائلة الواحدة في هوة كبيرة يتقاضي البعض بالليرة اللبنانية، وآخرون بالدولار الاميركي.

 
احد المتابعين قال: يبدو ان لبنان اصبح ولاية اميركية جديدة اثر دولرة الاسعار، لكن الفروقات اللافتة تقع في ان العاملين في قطاعي العام والخاص ما زالوا يتقاضون بالعملة الوطنية، بينما العاملون في القطاعات الاخرى يتقاضون اجورهم بالدولار الاميركي، بدءا من عامل الادوات الصحية مرورا بالميكانيكي و"السوبرماركات" وكافة العمال، وصولا الى دفع بدل النقل بالدولار.

لكن المفارقة، ان سائقي السيارات العامة، اضافة الى "تيك توك" العاملة في شوارع طرابلس، يطالبون الركاب بالدفع بالدولار وحسب المنطقة المقصودة، وفي حال تعذر حمل المواطن للدولارات، فان قيمة المبلغ التي تدفع باللبناني يتكون بحسب سعر صرف الدولار، وعلى سبيل المثال، فان كلفة التوصيلة لاي راكب الى اقرب منطقة تساوي دولارا ونصف الدولار، او حسب قيمتها في السوق السوداء. وبات كل صاحب "تاكسي" يُسعّر وفق اهوائه، ما دفع عددا من المواطنين الى التنقل مشيا على الاقدام في حال كانت وجهته قريبة. ويعتبر بعض السائقين ان التسعيرة في حال كانت بالعملة الوطنية، فانها مرتبطة بسعر البنزين والمازوت، والتأكيد على ان كلفة التنقل تتغير كلما ارتفعت اسعار المشتقات.

 
واللافت في الموضوع، ان نقابة النقل العام تعتبر انه بعد وصول سعر صفيحة البنزين الى مليوني ليرة، فانه حري بالحكومة دعم هذا القطاع، في الوقت الذي تعلن فيه الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الاستمرار في الاضراب العام لكافة الادارات، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم وصرف بدلات النقل التي تكفل للمواطن تلبية حاجاته اليومية.

وهناك توجه لبعض الشبان الناشطين، ان الحل المؤقت هو في اختيار وسيلة نقل جديدة، علما ان الكثير عول على "التيك توك" بداية ظهورها في شوارع طرابلس، لكن تبين انها ليست اقل كلفة من السيارات. لذلك اتجه الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى الدعوة لاعتماد وسيلة نقل غير مكلفة كالدراجات الهوائية، غير ان المشكلة تكمن في طرقات المدينة غير المؤهلة لهذه الوسيلة، وتحتاج الى اعداد دراسة من بلدية طرابلس ووزارة النقل والاشغال لايجاد الحل باسرع وقت ممكن، لان مشكلة النقل اصبحت هاجسا يوميا مقلقا للعاملين والموظفين الذين يقصدون اعمالهم ووظائفهم، وبات على المواطن ان يحمل معه الدولارات بدلا من العملة الوطنية للتداول بها، سواء في النقل والتنقل، او لشراء مختلف السلع والحاجيات بما فيها ربطة الخبز وعبوة الماء، التي تتغير اسعارها وفق بورصة الدولار...

هذا الواقع انعكس سلبا على حركة الشوارع والاسواق المضطربة بين اسعار صرف الدولار المتغيرة بين ساعة وأخرى، والتي باتت مرهونة بتقلبات الدولار...