في انتهاك جديد للحريّات العامة التي نص عليها دستور لبنان، أصدرت نقابة المحامين قرارا يقضي بمنع المحامين من استخدام أي وسيلة من وسائل الاعلام والاعلان والاتصالات، المرئية والمسموعة والمقروءة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والصفحات والشبكات الالكترونية على انواعها، كمنبر للكلام او البحث او المناقشة في الدعاوى والقضايا العالقة امام القضاء قبل اذن مسبق منها.

قرار النقابة هذا، ليس انتهاكا للحريات فحسب، انما محاولة لقمع المحامين وكم افواههم، وهم المؤتمنون على صون الحريات. انتهاك جديد يسجّل، في زمن اصبح فيه كل رأي مخالف او معارض يتم اسكاته بطريقة باتت تثير العجب. فهل من يتحرّك للحفاظ على ما تبقى من حرية في هذا البلد؟