غادة حلاوي - نداء الوطن 

درجت العادة على أن تُصرف للبنان مبالغ طائلة بدل تنفيذ مشاريع تنموية في مجالات عدة، ولأسباب مختلفة وعقبات سياسية غالباً ما يُصار إلى وقف تنفيذ هذه المشاريع وتبقى كلفتها المقدرة بمثابة ديون مستحقة على لبنان الذي تخلّف عن سدادها منذ بدأت الأزمة العام 2019 وما قبلها. إنعكس التعثر المالي والإقتصادي على تعاطي الدول المانحة العربية والغربية على حد سواء مع لبنان فتوقف تدفق المشاريع ولم تعد الدول تقدّم قروضاً اعتادت تقديمها لسنوات. على امتداد العهد السابق توقفت الدول العربية عن مساعدة لبنان، لكن وعلى ما يبدو فقد بدأت تفتح الأبواب تدريجياً لإنقاذه.

ثمة معلومات تقول إنّ دولة عربية تنوي وضع مبلغ مالي ضخم بمثابة وديعة مصرفية متى شعرت بأنّ الإنهيار الكبير سيقع، ويأتي ذلك مع اسئناف «الصندوق العربي للتنمية» مفاوضاته في لبنان بهدف المساعدة في تنفيذ مشاريع تنموية. لكن الصندوق اشترط لعودة مشاريعه تصفية القديم من خلال إجراء مراجعة للمشاريع لتي لم تنفذ وإعادة جدولة المبالغ المستحقة على لبنان والتي تخلّف عن سدادها في السنوات الماضية والتي تقدر بحوالى ثلاثة ملايين و740 ألف دينار كويتي.

ففي مؤشر إيجابي، تصل إلى لبنان الأسبوع المقبل بعثة من «الصندوق العربي للتنمية» لمراجعة كل المشاريع التي سبق وأقرت للبنان، وإيجاد حل للمشاريع العالقة ومطالبة الدولة اللبنانية بدفع بعض المستحقات القديمة كشرط لإقرار مشاريع جديدة. وفي كتاب رسمي أبلغ «الصندوق العربي» الحكومة اللبنانية عزمه على متابعة المشاريع التي يقوم بتمويلها من القروض والمعونات المقدمة منه، وتقديم جدول بمشاريع جديدة.

ويهدف وفد «الصندوق العربي» إلى مساندة لبنان حتى تجاوزه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لكن بشرط تصفية الديون القديمة المستحقة على الدولة اللبنانية ومراجعة العوائق التي حالت دون تنفيذ المشاريع العالقة. ومن خلال مراسلات متبادلة بين مسؤولي الصندوق والدولة اللبنانية تمّ الإتفاق على طلب المالية الموافقة على اقتراحات «الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي» المتعلقة بتأجيل سداد أقساط الإلتزامات المستحقة لعام 2022 والمقدرة لعام 2023 وإعادة جدولتها، إبتداء من العام 2014.

وتتألف البعثة من رئيس قسم مشاريع البنية التحتية الدكتور موفق الصقار ورئيس قسم مشاريع الإنتاج والتنمية الاجتماعية الدكتور يوسف محيي الدين، والمهندس زياد شحادة كمستشار هندسي أول والخبير المالي حاتم أبو لعد ورئيس وحدة السحوبات والقروض غسان القنطار. تستمر زيارة الوفد من 19 آذار الجاري حتى 24 منه بهدف «متابعة أوضاع القروض المقدمة من الصندوق للمشاريع التي تخص قطاعات المياه والطرق والإنتاج والتنمية الاجتماعية وستقوم البعثة، بالإضافة إلى مناقشة ومتابعة الأوضاع الفنية للمشاريع الممولة من الصندوق العربي، ببحث ومناقشة الجوانب المالية للقروض، وعلى وجه الخصوص جدولة الأقساط المستحقة على الجمهورية اللبنانية والتدفقات النقدية المتوقعة للسحوبات المستقبلية لهذه المشاريع وطلبات السحب» وستتم في إطار عمل البعثة أيضاً «متابعة أوضاع المعونات الجاري تنفيذها، والتعرف على احتياجات الجمهورية اللبنانية وخططها المستقبلية، وأولوياتها في مجال المشاريع التنموية».

وتتوزع المشاريع المنوي تنفيذها بين قطاعي النقل والمياه والتنمية الإجتماعية فضلاً عن معونات للإسهام في دعم مشروع إعمار مخيم نهر البارد والمناطق المحيطة به، و»الإسهام في دعم مشاريع وبرامج الإغاثة للاجئين السوريين في لبنان». على أنّ المشروع الأخير مدعاة استغراب بالنظر إلى التعاطي العربي مع النازحين بكونهم لاجئين، بموازاة دعم برامج ومشاريع لإغاثتهم على الأراضي اللبنانية، ما يبدو وكأنه تسليم عربي باستمرار تواجد النازحين ومساعدة لبنان على استضافتهم.

في مجمل الأحوال لا بد من تقييم إيجابي لعودة الزخم العربي إلى لبنان بعد قطيعة طويلة لكن الإمتحان الصعب في المشاريع المنوي تنفيذها وإن كانت مشاريع غير ضخمة لكنها البحصة التي تسند خابية. فهل تكون الزيارة فاتحة خير لعودة الإهتمام العربي إلى لبنان لمنع انهياره نهائياً؟