ووصلت أول رحلة جوية تقل 49 غينيا يرغبون بمغادرة تونس إلى كوناكري ليل الأربعاء، فيما أعلنت ساحل العاج أيضا أنها حددت ما لا يقل عن 500 من رعاياها الذين يريدون مغادرة تونس.

يأتي تحرك الدولتين الأفرقيتين، عقب تصريحات أدلى بها سابقا الرئيس التونسي، اعتبر فيها أن "هناك ترتيبا إجراميا تم إعداده منذ مطلع القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس، وأن هناك جهات تلقت أموالا بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس".

وفي وقت سابق أكدت وزارة الداخلية التونسية أن مصالحها حريصة على التقيد بالتعامل مع الأجانب من مختلف الجنسيات، وفق مقتضيات القانون، والمواثيق والمعاهدات الدولية، أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن في حق قرابة 100 أجنبي دخلوا الأراضي التونسية بطريقة غير قانونية، وقالت وسائل إعلام محلية إن من بينهم طفلان اثنان أودعا بالإصلاحية.

وبينما ندد الاتحاد الأفريقي بتصريحات سعيد، أعلنت وزارة الخارجية التونسية، التزام السلطات بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم، والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، دون وصم أو تعميم، داعية جميع الأطراف ذات الصلة، إلى عدم الانسياق، وراء المزايدات والاتهامات، التي تضر بمصالح كافة الشعوب الإفريقية.

وجددت الوزارة التزام تونس بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، وكافة الدول الإفريقية، في حل مشاكل الهجرة، لجعلها هجرة آمنة وكريمة ونظامية.