في حين يفاخر المدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني بأنه من أبرز واضعي الخطة المالية- الاقتصادية للحكومة، والتي تتضمّن في أبرز بنودها استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، إضافة إلى محاولة السطو على رأسمال المصارف وأموال المودعين للتعويض عن كل فساد الدولة ومحاولة ضرب القطاع المصرفي بشكل كامل، يسأل مراقبون أين عشرات ملايين الدولارات التي يملكها بيفاني والتي يدّعي أن زوجته حققتها من بيع أسهم لها في شركة أدوية لبنانية؟ وهل يمكن لبيع أسهم في مصنع أدوية لبناني أن يحقق عشرات ملايين الدولارات؟ وهل صحيح أنه أودع عشرات ملايين الدولارات في الخارج وتحديداً في مصرف BNP Parisbas الفرنسي أولاَ قبل أن ينقلها مؤخراً إلى أحد مصارف سويسرا؟
وهل يمكن لمن هرّب أمواله وأموال عائلته إلى الخارج منذ اللحظة الأولى أن يطالب غيره باستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج؟