أشار النائب رازي الحاج الى ان ما يحصل من خلال عقد جلسات تشريعية للمجلس النيابي هو للإيحاء بأن رئيس الجمهورية هو لزوم ما لا يلزم.
وجدد الحاج التأكيد ان موقف حزب القوات اللبنانية يرفض الجلسات الوزارية الا للضرورة القصوى وذلك ينطلق من الالتزام بحرفية الدستور الذي يحصر عمل حكومة تصريف الاعمال بالمعنى الضيق فقط.

الحاج وفي حديث الى برنامج "لقاء الاحد" عبر "صوت كل لبنان"، رأى ان الفريق الاخر يستفيد من عدم توافق المعارضة في الملف الرئاسي، ويخطف الدستور ويعطّل الاستحقاق في محاولة للبحث عن الية لإيصال الرئيس الذي يريد.

ورفض الحاج مبدأ المساومة على اسم رئيس الجمهورية، واعتبر انّ منصب الرئاسة الاولى ليس تفصيلاً او "قطعة" من التركيبة للمقايضة بها، انما هو المنصب القادر على إعادة الانتظام العام للمؤسسات الدستورية في البلاد.

ورداً على سؤال حول تسوية العام 2016، قال الحاج ان ما حصل حينها كان برنامجاً واضحاً، الا انه لم يطبق.

وعن قرار تسعير المواد الاستهلاكية بالدولار في السوبرماركت، لفت الحاج الى ان هذه الخطوة ليست دولرة انما مؤشر للمستهلك ليتمكن من معرفة قيمة المواد بغض النظر عن سعر الصرف المتقلب، متخوفا من تحويل السوبرماركت او وزارة الاقتصاد الى محل صرافة.