هيام عيد - الديار

في ظل تراجع أجواء التوافق على الساحة الداخلية حول الإستحقاق الرئاسي بشكلٍ خاص، تعتبر أوساط سياسية مطلعة، أن الساحة الداخلية قد أصبحت أمام منعطف جديد من الإستحقاقات التي تتراوح بين النيابية والحكومية والمالية والنقابية والأمنية، حيث لم يعد خافياً أن مرحلةً جديدة قد انطلقت، وباتت فيها كل الإصطفافات كما التحالفات، تسير على إيقاع التطورات اليومية وبشكلٍ خاص على إيقاع الإنهيارات المتسارعة، ولكن من دون أن تبدو المبادرات والتحركات وحتى الإنذارات الخارجية، قادرة على إقناع المعنيين بالإستحقاق الرئاسي بأهمية توحيد الجهود.

 
وتفيد الأوساط السياسية المطلعة، بأن غالبية المؤشرات حتى اللحظة، تؤكد وجود أطراف داخلية وخارجية، تسعى إلى خلق الفوضى والإضطراب في الشارع تحت عناوين متنوعة، مع العلم أن الأزمات المتراكمة، كفيلة بجعل كل أزمة سبباً لتفجير واشتعال الإحتجاجات في الشارع، مع ما قد يحمله هذا الأمر من تداعيات على المشهد السياسي العام.

وعلى الرغم من هذه الصورة السلبية، تكشف الأوساط السياسية نفسها، أن عدة أطراف محلية قد باتت فعلياً أمام طريقٍ مسدود من حيث المقاربات الممكنة لإدارة الأزمة السياسية والمالية والإجتماعية الداخلية، في ضوء عملية خلط الأوراق الجارية، بعدما أرجأت هيئة مكتب المجلس النيابي اجتماعها إفساحاً في المجال للنقاش، تزامناً مع إرجاء اجتماع السراي الحكومي، الذي كان مقرراً للبحث في الملف المالي والواقع المصرفي .

 
ومن شأن ما تقدم، أن يعزز الإعتقاد لدى الداخل كما لدى الخارج، بأن المراوحة قد تكون عنوان المرحلة الحالية، بحسب ما تكشف الأوساط السياسية المطلعة، والتي لا تخفي أن عناصر غير مطمئنة باتت حاضرة اليوم في المعادلة الداخلية، وبالتالي فإن العراقيل باتت تعترض انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وحتى أن المجلس النيابي قد بات أمام مصير مشابه لحكومة تصريف الأعمال، على الأقل بالنسبة لجلسة تشريع الضرورة.

وتتساءل هذه الأوساط، عن أسباب ودوافع تعطيل العمل الحكومي والعمل النيابي، وكأن البلاد تعيش أوضاعاً طبيعية وما من شغور في موقع رئاسة الجمهورية، مشيرةً إلى أن استمرار هذا الواقع، سيؤدي حتماً إلى التعطيل الشامل والفوضى الدستورية والحكومية والمالية، ولن يكون بنتيجتها أي مكاسب أو استفادة لأي فريق داخلي. وفي هذا السياق، تشدد الاوساط على أن الإستقرار الذي سيشكل البيئة المناسبة لتنفيذ الإستحقاقات الدستورية، وفي مقدمها انتخابات رئاسة الجمهورية، يستلزم تراجعاً وتنازلاً عن الخطاب التعطيلي والتصعيدي، واتخاذ خطوات باتجاه مواكبة الظروف الإستثنائية التي تمر بها الساحة الداخلية، بصرف النظر عن طبيعة هذه الخطوات.

 

وتشير الأوساط السياسية المطلعة، إلى أن الإتفاق على حقّ المجلس النيابي بالتشريع، الذي حصل بين ممثلي كل الكتل النيابية بالأمس خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس، قد قطع نصف المسافة نحو الجلسة التشريعية، ولكن من دون التوصل إلى تحديد جدول أعمال هذه الجلسة، وبالتالي، فإن استكمال النقاش في هذا الإطار، قد يفتح نافذةً في جدار المراوحة، على الأقل على صعيد المجلس النيابي في الوقت الحالي.