الديار

بدأ البحث عن صيغ اخرى للتمديد لمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، بعدما وصل «البازار» مع «التيار الوطني الحر» الى «طريق مسدود»، وقد أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، أنّه تمّ إرجاء جلسة مكتب مجلس النواب إلى موعد يُقرّر فيما بعد، مع تأكيد حق المجلس في التشريع كما حصل سابقًا، لكنه اضاف بان صيغة «الكابيتال كونترول» وفق ما صدر عن اللجان المشتركة يجب أن تُقرن بخطة شاملة، وبالتالي تقرّر إرجاء موعد مكتب المجلس إلى وقت لاحق. ووفقا للمعلومات، سأل الرئيس بري كافة اعضاء المكتب حول شرعية انعقاد الجلسة، فكان اجماع على قانونيتها، وهو امر اكد عليه ممثل «الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان، وكذلك النائب الآن عون الذي كرر موقف تكتله السياسي بمقاطعة الجلسة. عندها وافق بري على اقتراح بوصعب تعليق الاجتماع الى موعد لاحق، رغبة منه في عدم تصعيد الموقف وتأزيم الاوضاع السياسية المعقدة اصلا. وقد اعتبر المكتب السياسي لحركة «امل»أن محاولات البعض القفز فوق الأزمات وقلق الناس لتعطيل دور المجلس النيابي التشريعي تحت عناوين ومسميات غير دستورية، لا تخدم المصلحة الوطنية واحتياجات الناس.. 

التمديد للواء ابراهيم؟ 
وقبل نحو اسبوعين على تقاعده، يتم التدقيق بالخيارات القانونية لتأجيل تسريح المدير العام للامن العام اللواء عباس اباهيم،كونه تابعاً لملاك الأمن العام عملاً بأحكام المادة 55 من قانون الدفاع الوطني، بعد استدعائه من الاحتياط إلى الخدمة الفعلية في الأمن العام. واذا كان ثمة ضرورة لصدور تشريع يسمح بالتمديد، وبما ان هذا المخرج متعثر، ثمة اتجاه إلى اصدار مرسوم عن الحكومة يوقعه الوزراء خلال جلسة استثنائية، أو بقرار من رئيس حكومة تصريف الاعمال يوقعه الوزراء المختصون، كما حصل حين تم تمديد ولاية قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي.