من المتوقع ان تبدأ الاثنين معالجة الملف المرتبط باضراب المصارف وتلوبحها بالاقفال التام ،من دون ان تتضح حتى الساعة ملامح اي حل .

وكشفت اوساط حكومية ل"الديار" انه في اللقاء الذي حصل الاثنين مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عرضت المصارف مشكلتها وكانت الاجواء غير تصعيدية وستتبلور الصورة اكثر الاسبوع المقبل. واشارت الى ان الامور حاليا قيد البحث والمعالجة عبر الاتصالات والتعاطي بحكمة في هذا الملف. انما في الوقت ذاته ، اعتبرت هذه الاوساط الحكومية ان تعطيل اعمال الناس غير مقبول والتصعيد غير مستحب والتهديد بهذا الشكل العلني يؤدي الى خضة اجتماعية ويضر بالدورة الاقتصادية ويهدد الامن الاجتماعي.

الى ذلك، اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لقناة الشرق ان مصرف لبنان لم ينسحب جراء الازمة المالية عكس ما يشاع، بل رد كل اموال المصارف بالدولار بالاضافة الى 30 مليار دولار بين عامي 2017و2022.
وتابع سلامة ان مصرف لبنان قام بدور اهم من كل دور يمكنه ان يقوم به، وهو سدد السيولة للمصارف بعملة هو لا يصدرها اي بالدولار الاميركي ، وهو لا يزال يمدها بالدولار من خلال التعاميم 185 و161 ومنصة صيرفة.
وشدّد حاكم مصرف لبنان ان عجز حكومة حسان دياب في عهد الرئيس ميشال عون عن دفع السندات السيادية هو السبب الرئيسي للازمة، وأزمة السحوبات بدأت مع توقف الدولة عن السداد مشيرا الى ان المصارف خسرت 15 مليار دولار جراء تخلف الدولة.