غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "يتحمّل بعض القضاة جزءاً كبيرًا من مسؤولية ما وصل اليه الوضع المالي اليوم فكيف يتمّ إجبار المصارف بقبول استرداد تسليفات الدولار على سعر ١٥٠٠ ليرة بدون أي مصاغ قانوني.ويقوم بعض القضاة بإلزام المصارف بسداد وديعة الدولار نقدًا".
وأضاف، "لست من أنصار المصارف ولكن الشعبوية والجهل نقيضان للمنطق".