تردد أن تكتل لبنان القوي لن يشارك في الجلسة التشريعية التي ستعقد بعنوان تشريع الضرورة، بعدما تبيّن له أن جدول الأعمال الذي يزيد حتى الآن عن ٨٠ بندا، لا يتطابق طابعه الفضفاض مع الضرورة القصوى التي ستوجَّه الدعوة تحت مظلتها.
وكان التكتل قد أشار في بيان إثر اجتماعه الأخير الى أن "الأولوية المطلقة لمجلس النواب تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما قصده المشرّع حين تحدث عن الانعقاد الحكمي للمجلس الى حين انتخاب الرئيس. وهذا تماما منطوق المادة 62 من الدستور التي أناطت صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء مجتمعا حال خلو سدّة الرئاسة كي يكون هناك استثنائية واجماع في اي قرار يؤخذ وكالة عن رئيس الجمهورية، هذا اذا كانت حكومة كاملة الصلاحيات". وأكّد أن "أي تشريع في ظل الفراغ الرئاسي هو أمر تفرضه الضرورة القصوى الاستثنائية. وعليه فإن من يتحدّث عن تشريع الضرورة عليه ان يعرضها ويبرّر تقديم التشريع على انتخاب الرئيس لكي يبنى على الشيء مقتضاه".