نقلاً عن موقع LebTalks

علامات إستفهام عدة تطرح بشأن الملاحقات والتوقيفات الجارية في امانات السجل العقاري لغاية اليوم وحول مدى تجسيدها حقيقة مبدأ مكافحة الفساد في ادارات الدولة. فإن كان لا مفرّ من أن تطال التحقيقات رأس الهرم أي اعلى سلطة ادارية في هذا المجال وهي المديرية العامة للشؤون العقارية المسؤولة المباشرة عن شؤون العاملين لديها التي تتلقى المراجعات والشكاوى وتضع الاجوبة والمعالجة المناسبة بشأنها، فلماذا شهدنا مماطلة بإستعداء مديرها العام السيد جورج معراوي؟ وهل من خلفيات لتأخير إستماع القضاء له؟

مصدر مطلع على الملف يتخوف من “وجود حماية سياسية مميزة قد تكبّل أو تضغط على القضاء في ما يتعلّق بإستماعه الى معراوي”، مضيفاً: “المسؤول الاول معنوياً أو ربما مادياً عن ظاهرة الرشاوى في أي دائرة أو وزارة هو مديرها. فإن كان يجهل ما يجري مصيبة وإن كان ساكتاً أو متواطئاً ومتورطاً فالمصيبة أكبر. في ملف المعاملات العقارية المعني هو معراوي، اذ كان الاجدى به معالجة هذه الآفة منذ سنوات عبر إحالة المرتكبين الى القضاء الاداري او العدلي او عبر اجراء مناقلات تحت ستار انزال العقوبات المسلكية بالمرتكبين. لكنّ معراوي لم يفعل بل ترك الامور على حالها. لذا عللا القضاء ان يحكم إن كان متورطاً أوربما مثل كثر ممن كانوا يعتبرون انه “لا حول ولا قوة” للتصدي لمنظومة الفسادة والاجدى الانتظار عند ضفة النهر”.

يتابع المصدر: “ولاء معراوي لتيار “المرده” غير خفيّ، وهذا الاخير يسلّم أمره الى حركة “امل” عبر وزير المال المنتمي اليها والآمر الناهي في مختلف الدوائر العقارية. لذا المطلوب من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وضع الراشي والمرتشي في ميزان واحد وتصويب التحقيق الى الاعلى في سلم المسؤوليات وليس الاكتفاء بالعاملين الذين كان بعضهم ضحية تجنٍ ونميمة سماسرة بعضهم ربما محظيون من قبل معراوي. فهل يؤخذ بوازرة وزر أخرى؟”.

كما يكشف المصدر ان “شقيقة المدير جورج معراوي كانت تشغل رئيسة مكتب في السجل العقاري في بعبدا وقام بنقلها شخصياً الى المديرية العامة في بيروت وجعلها جارته في الطابق الثامن من المبنى مع رئيس شؤون الموظفين السيد طارق فواز ربما بهدف حمايتها وجعلها بمنأى من أي ملاحقة مستقبلية”.

أضاف: “ثمة أسئلة عن دور معراوي منذ توليه مهامه أو غضه النظر عن مكتب سمسرة لكبار الفئات في المديرية يتولاه “ع. الحركة” يقوم بتسهيل ومتابعة معاملات VIP لاصحاب النفوذ والسلطة في الدولةّ! وهذا الامر ظاهر في التحقيقات الاولية”.

ختم المصدر: “ان افراغ الدوائر العقارية من العاملين فيها وجعل معاملات المواطنين في مهب الريح ونشر الفوضى والخوف، كذلك الانتقائية والتعسفية في التوقيفات لا تستقيم معه المساواة في العقاب. بالتالي حرام جعل بعض العاملين كبش محرقة والتلكؤ عن التحقيق مع الموظفين الكبار أمثال جورج معراوي في ما يجري داخل مديريته. بالطبع ليس الهدف التجني على معراوي وعلى القضاء أن يقول كلمته والمطلوب ملاحقة حتى المحسوبيات السياسية في كافة المؤسسات والملفات متى وجدت وشكلت غطاء للفساد”.