جاء في "الديار":

صار معلوما ان الاسبوع المقبل لن يشهد الجلسة الـ ١٢ بعد ان دعا الرئيس بري الى جلسة للجان النيابية المشتركة يوم الخميس المقبل لدرس ومناقشة قانون ضمان الشيخوخة والتقاعد في القطاع الخاص.

ووفقا لمصدر نيابي فان الجلسة الاخيرة اظهرت بوضوح ان الاستمرار في عقد جلسات اسبوعية متتالية من دون احداث اي خرق في جدار ازمة الاستحقاق صار عقيما، خصوصا في ظل الانقسام الحاصل والتوازنات التي تحكم المجلس النيابي.

واضاف ان هذه الفسحة او الاستراحة ربما تكون فرصة لتنشيط الحوارات وحركة التواصل التي سجلت مؤخرا، لافتا الى ان حالة المراوحة بعد افشال دعوة الرئيس بري للحوار، الى جانب تلويح اللقاء الديمقراطي في الجلسة الاخيرة بالمقاطعة لكسر الجمود القائم وفتح حركة التشاور والحوار، وكذلك اعتصام نواب تغييريين في المجلس، ربما كلها ساهمت في عدم دعوة الرئيس بري الى عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الاسبوع المقبل.

واوضح المصدر انه بعد الجلسة ما قبل الاخيرة كان واضحا ان الامور وصلت الى ما يشبه الطريق المسدود وانه لم يعد مقبولا الاستمرار في مثل هذا المسلسل باعتراف الجميع، لذلك عكست الجلسة الاخيرة الحاجة الى الانتقال لمرحلة جديدة يمكن البناء عليها باتجاه فتح ثغرة في جدار الازمة.