وجّه عضو تكتّل "لبنان القوي"، النائب والوزير السابق سيزار أبي خليل، انتقاداً لاذعاً لرئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي، على خلفية إصراره على عقد جلسات حكومية في ظلّ الشغور الرئاسي.

وقال أبي خليل في إطلالة ضمن برنامج "مع وليد عبود" على شاشة تلفزيون لبنان، إنّ ميقاتي وجد في الشغور الرئاسي فرصة للانقضاض على المسيحيين، مشيراً في هذا الإطار أنّه كشف عن وجهه الحقيقي. ورداً على سؤال ما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري استمال ميقاتي لعقد جلسات حكومية، قال أبي خليل إنّ بري ليس بحاجة لاستمالة ميقاتي لأنّ الأخير يعمل لديه، وقال بوجود دويكا وليس ترويكا لأنّ زعيم "الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط متريّث ويبدو أكثر حكمة من بري وميقاتي، وأضاف: "نجيب ميقاتي على آخر هالزمان صار يمضي محل رئيس الجمهورية".

في سياق متّصل، سجّل النائب أبي خليل لوماً على "حزب الله" لمشاركته في جلسة الحكومة أمس الأربعاء، وقال إنّ المبرّرات التي ساقها غير مقنعة، واعتبر أنّ الخلاف مع الحزب جذري، وأنّ تفاهم مار مخايل مطروح على الطاولة نظراً للتباينات.

هذا ولمّح أبي خليل إلى امتعاض برتقالي من خروج وزير السياحة المهندس وليد نصار عن طوع "التيار الوطني الحرّ" ومشاركته في الجلسة الحكومية الثانية، وقال في هذا الصدد إنّ حكومات التكنوقراط مخالفة للدستور اللبناني.

رئاسياً، سدّ أبي خليل كلّ المنافذ على كلّ المرشّحين الرئاسيين المعلنين، بدءاً من زعيم "المردة" سليمان فرنجية، وصولاً إلى قائد الجيش جوزيف عون والنائب ميشال معوّض. وفي هذا الإطار اعتبر أبي خليل أنّ فرنجية ومعوّض ليسا على قدر تطلّعات اللبنانيين في هذه المرحلة، ولدى سؤاله عن سبب رفض "التيار" لفرنجية الذي تجمعهم معه نفس العناوين الاستراتيجية، اكتفى بالقول انا شخصياً لا أرى الوزير فرنجية رجل المرحلة، أمّا قائد الجيش العماد جوزيف عون، فقد قال إنّ انتخابه يحتاج إلى تعديل دستوري، ولدى تذكيره بأنّ "الوطني الحرّ" شارك في انتخاب ميشال سليمان رئيساً رغم أنّه كان قائداً للجيش آنذاك، أجاب: لا نرضى بتكرار تعديل الدستور لإيصال قائد الجيش إلى بعبدا.

أمّا قاعدة ترشّح المسيحي الأقوى إلى رئاسة الجمهورية، فقد اعتبر أبي خليل أنّها لا تنطبق على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، مشكّكاً في هذا الإطار بصحّة الإحصاءات التي تفيد بحصول "القوات" على 30 بالمئة من أصوات المسيحيين التفضيلية في مقابل حصول "التيار" على أصوات 20 بالمئة من المسيحيين، ومعتبراً أنّ الرئيس ميشال عون لا يزال الزعيم المسيحي الأكثر تمثيلاً.

قضائياً، وافق النائب أبي خليل على أنّ ثنائي "أمل" و"حزب الله" يعطّل عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وطالب بتعيين قاض رديف للإفراج عن الموقوفين في ملفّ تفجير المرفأ، هذا واتّهم أبي خليل البيطار بتسييس ملف التحقيق، واختصر المشهد بالقول "في قضاء عم يشتغل سياسة، وفي سياسيين عم يشتغلو بالقضاء".

أمّا فيما يتعلّق بالتحقيق القضائي الأوروبي، فقد تمنّى أبي خليل أن يصل إلى نتيجة، وقال في هذا الإطار ما كان القضاء الأوروبي ليتحرّك لولا إمساكه ببعض الخيوط، ورأى أنّ التحقيق الأوروبي يخيف المنظومة التي رفضت التدقيق الجنائي وعرقلته لأنّها استفادت من التفليسة التي تعرّض لها البلد.