الجمهورية 

على وقع التحضير للجلسة النيابية الانتخابية الرئاسية الـ11 التي تنعقد غداً، ينعقد مجلس الوزراء في جلسة ستكون كهربائية بامتياز على رغم من الاجواء السياسية المكهربة التي تحوط بها نتيجة التوتر العالي السائد على خط «التيار الوطني الحر» الذي سيغيب وزراؤه عن الجلسة بداعي «عدم دستوريتها وميثاقيتها»، وتفضيله المراسيم الجوالة لإقرار سلفة الكهرباء بدفعتها الاولى البالغة 62 مليون دولار من اصل 300 مليون دولار، من دون المرور بمعبرها القانوني والدستوري الذي يقضي باتخاذ قرار بشأنها في مجلس الوزراء ومن ثم إصدارها بمرسوم.
 
الى الحلقة الثانية من جلسات تحدي الممكن يترأس الرئيس نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء عند العاشرة صباح اليوم ضارباً عصفورين بحجر واحد، فمن جهة اكد انه ممنوع التعدي على صلاحياته بتحديد جدول الاعمال، ومن جهة ثانية كرّس مفهوم الاتفاق لعدم ضرب دستورية الجلسات وميثاقيتها.

وبحسب مصدر حكومي لـ«الجمهورية» فإنّ الجلسة اليوم ستؤكد المؤكّد لجهة الحق الدستوري للحكومة المستقيلة ولو بغياب رئيس الجمهورية ان تعقد جلسات عند الضرورة. متوقعاً ان يرفعها ميقاتي بعد مناقشة ملفّي الكهرباء ولن ينتقل البحث الى البنود الاخرى.

ورأى المصدر نفسه انه اذا كانت الاتفاقية مع العراق لتزويد لبنان زيت الوقود لا إشكال حولها وستمر من دون نقاش واسع، فإنّ سلفة الكهرباء دونها عقبات وتعقيدات خصوصاً ان لا الوزير ولا رئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك سيحضران الجلسة. واضاف المصدر انّ الاشكالية الابرز التي ستناقش في هذه السلفة هي عدم تجاوب المؤسسة بالتعهّد لمصرف لبنان بأنها ستعيد السلفة الى الخزينة بعد الجباية، اي انّ شروط منح السلفة غير متوافرة. كاشفاً انّ القرار سيعود الى مجلس الوزراء بهذا الشأن ولن يُثنيه عن اتخاذ القرار غياب وزير او موظف.

كذلك كشف المصدر ان لا اتفاق حول بند السلفة، وانّ وجهتي نظر متقاربتين بقيتا قيد البحث: الاولى ان يوافق مجلس الوزراء على السلفة لمصلحة الناس خصوصا مَن يأمل في الحصول ولو على ساعتي كهرباء في اليوم، والثانية ان يرفض مجلس الوزراء السلفة في اعتبار انّ هذا المبلغ وفي غياب التعهّد باسترجاعه سيُعتبر مبلغا يتم رَميه في سلة المهملات على غرار السلَف السابقة، ثم ان الناس اعتادت على كهرباء صفر وربما تفضّل عدم حرق مزيد من الدولارات عليها في غياب الحلول الجذرية.

وحول المبالغ الجزائية الطائلة التي يتكبّدها لبنان نتيجة عدم إفراغ البواخر يقول المصدر: «ان هذا الامر نوقِش وتبيّن ان هذه المبالغ لن تتحملها الخزينة، لأن لا اعتماد مستندياً فُتح لها. وبالتالي تم استقدامها من دون اعتمادٍ مُستندي، والدولة لا تتحمل المسؤولية في دفع غرامات التأخير».

وحول مشاركة «حزب الله» وموقف أمينه العام السيد حسن نصرالله من الجلسة قال المصدر: «لا وضوح اكثر من ذلك، فقد قالها السيد نصرالله بالفم الملآن انّ الجلسة دستورية وان الميثاقية متوافرة فيها، والرسائل الثلاث وصلت من السيّد: فإلى قناعاته بدستورية الجلسات اضاف مفهوماً مفاده: يمكن ان تكون حليفي لكنك لا تُملي عليّ توجهاتي وقناعاتي، والرسالة الثالثة انّ «حزب الله» يراعي الهواجس عند الجميع بإعلانه انه لن يشارك الّا للكهرباء على رغم من ان البنود الاخرى ملحّة.