الجمهورية 

أكدت اوساط وزارية قريبة من «التيار الوطني الحر» انّ جلسة مجلس الوزراء اليوم «غير دستورية»، مشددة على «رفض مخالفة الدستور والتصرف كأنّ الشغور في مركز رئاسة الجمهورية هو امر طبيعي وينبغي التكيّف معه». وأشارت الى «انّ هناك بدائل شرعية عن عقد الجلسة كان يمكن اعتمادها لتفريغ بواخر الفيول من دون تصعيد التوتر السياسي».

ونَبّهت الاوساط الى انّ «شعار الضرورات فضفاض»، لافتة إلى «انّ التحجّج به لتبرير اجتماع مجلس الوزراء غير مُقنع، خصوصاً انه توجَد خيارات أخرى آمنة سياسياً ودستورياً لمعالجة هموم الناس الملحّة». واعتبرت «انّ الرئيس نجيب ميقاتي يكاد يكون مستعداً لدعوة حكومة تصريف الأعمال الى الانعقاد كل أسبوع، اذا تُرك الأمر له».

 
وكان تكتل «لبنان القوي» قد أعلن بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل رفضَه «بصورة قاطعة قيام الحكومة البتراء بعقد جلسة غير ميثاقية ولا دستورية لمجلس الوزراء بذريعة تأمين الكهرباء». واعتبر انّ «الحلول الدستورية متوافرة لتسهيل شراء الفيول عن طريق المراسيم الجوالة، فتتأمّن مصالح الناس من دون السماح بارتكاب المخالفات الميثاقية والدستورية التي تعمّق الشرخ وتأخذ البلاد نحو المجهول»، واعتبر انّ «الاستمرار في عقد جلسات لمجلس الوزراء يطرح علامات استفهام حول وجود نية للتطبيع مع الفراغ الرئاسي وعدم السعي الجدي للانتخابات».