علي ضاحي - الديار

هل يجري خلط اوراق حكومية وسياسية وحزبية، قد تفضي الى تعطيل انعقاد جلسة الحكومة مع غياب حزب الله عنها وافقادها نصابها؟

 
وفي السياق، تكشف اوساط واسعة الإطلاع في "الثنائي الشيعي"، ان هناك مستجدات طرأت امس، وقد يكون هناك تعديل في بعض المواقف السياسية من الجلسة. وتشير الاوساط الى ان مصير الجلسة عاد الى نقطة "الغموض" مع تريث حزب الله ودراسة مشاركته وانعكاساتها على الوضع العام، وعلى علاقته بالتيار الوطني الحر.

وتشير الاوساط الى ان النقاش حول حضور حزب الله ينحصر بالبعد التقني وليس السياسي، وهو لا يريد اي توتير اضافي لا مع "التيار الوطني الحر" ولا اي مكون مسيحي آخر، وتؤكد الاوساط ان حزب الله يريد الانتهاء ككل اللبنانيين من مشكلة الكهرباء والتقنين، وقد تكون هذه الجلسة هي البداية التنفيذية لذلك، ومن دون مجلس الوزراء لن تأخذ السلفة طريقها الى النفاذ، طالما ليس هناك من تواقيع ومراسيم لها.

وتكشف الاوساط ان "الخليلين" كانا ابلغا ميقاتي الاسبوع الماضي، حضور وزراء "حركة امل" وحزب الله، فيما أكد حزب الله ان وزيريه سيحضران فقط لإقرار ملف الكهرباء وسيغادران عند التطرق الى بنود اخرى، علماً ان حزب الله تمنى على ميقاتي حصر الجلسة ببند الكهرباء فقط.

 
ورغم كل ما تقدم، فإن حزب الله لا يزال يقف عند "خاطر" رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اذ لم ينقطع التواصل بينه وبين مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا، وتم التواصل بينهما عبر تطبيق "الواتس اب" منذ ايام، كما تكشف الاوساط نفسها. وتؤكد في المقابل، ان التواصل لم ينقطع ومستمر، ولكن من باب المجاملات وابقاء العلاقة موجودة، وتشير الى انه لم يحصل اي تواصل "عميق" منذ ما بعد جلسة 5 كانون الاول الماضي.

كما تكشف الاوساط ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان التقى باسيل على عجل قبل يومين من الجلسة الحكومية الماضية، وشرح له وجهة نظر حزب الله، لكن باسيل بالغ في "ردة فعله" بعد الجلسة على مشاركة "الحزب التقنية"، وبالغ في توجيه الانتقادات الى حد تجاوز اللياقات مع السيد نصرالله ووعوده الصادقة!

ومع اكتناف الغموض مصير الجلسة مع جنوح "التيار الوطني الحر" الى "التصعيد المفتوح" ضد حليفه حزب الله، تتوقع اوساط حكومية ان يوجه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الدعوة الى الوزراء الثلاثاء او الاربعاء المقبلين.

في المقابل، لا يزال باسيل على موقفه من الجلسة الحكومية، وفق ما تؤكد اوساط قيادية في "التيار"، وهو يعتبر انها غير دستورية، وان هناك طريقة قانونية لاقرار السلفة من دون الاستخفاف بالتمثيل المسيحي للتيار والاعتراض المسيحي على الجلسة، ولكون اجتماع الحكومة في غياب مكون اساسي وكبير، يعني مصادرة صلاحيات الرئيس وتهميش موقع الرئاسة الاولى الفارغ حاليا بالشغور القسري.

وتؤكد الاوساط ان حضور حزب الله الجلسة الثانية والاستفزازية للحكومة، سيكون له تداعيات على العلاقة الثنائية، وان الامور غير "مريحة بالمرة"! وتشير الاوساط الى معلومات عن توقع حصول لقاء بين حزب الله والتيار قبل الجلسة، وان يحصل اللقاء المنتظر بين صفا وباسيل اوائل الاسبوع المقبل.