لم يكن درب المفاوضات الحكومية سواء مع صندوق النقد الدولي في جلسته الثالثة الاثنين 18 أيار، وسواء مع السفير بيار دوكان المكلف متابعة ملف مؤتمر "سيدر".
وبات واضحاً للمتابعين وللجهات الحكومية المعنية أن مسار "سيدر" مرتبط بمسار المفاوضات مع صندوق النقد، وبالتالي لا إفراج عن المساعدات الموعودة في "سيدر" ما لم يقبل الصندوق بتقديم المساعدة للبنان، مع ما يعني ذلك من التزام لبنان بالكامل بتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي قبل الحصول على أي دولار من المساعدات.
ويشير المتابعون إلى أن موقف وفد الصندوق بات يعتمد على ثابتتين أساسيتين في المفاوضات مع لبنان:
ـ الثابتة الأولى تتمثل في إصرار الصندوق على تنفيذ الإصلاحات أولاً قبل مدّ لبنان بأي مساعدات. وبالتالي تسقط نظرية وزيري المالية والاقتصاد برهن تحرير سعر صرف الليرة حتى وصول المساعدات، لأن تحرير سعر الصرف جزء لا يتجزّأ من سلة إصلاحات يطلبها الصندوق، كمثل إصلاح قطاع الكهربا بالكامل وضبط التهريب عبر المرفأ والمطار والمعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية، وضبط الفساد في قطاع الاتصالات، وإعادة النظر بواقع القطاع العام وحجمه ونظام التعويضات ونهاية الخدمة وغيرها من البنود الإصلاحية المطلوبة. وبالتالي الصندوق ينتظر بدء الإصلاحات بخطوات عملية مطمئنة وليس المزيد من الوعود الحكومية الفارغة.
ـ الثابتة الثانية تتصل بضرورة توحيد الأرقام في لبنان بين الحكومة ومصرف لبنان لناحية الدين العام والخسائر المتراكمة. فالصندوق يعرف تفاصيل الملفات المتعلقة بلبنان، وهو لذلك يميل إلى تصديق أرقام مصرف لبنان لا أرقام الحكومة نظراً إلى الخبرة الإيجابية مع أرقام المصرف المركزي والقطاع المصرفي في لبنان ونظراً إلى الخبرة السلبية جداً مع الأرقام الحكومية الرسمية في لبنان.
إنطلاقاً مما تقدّم تبدو الأبواب موصدة أمام تقديم الصندوق، وبالتالي المانحين في "سيدر"، أي مساعدة إلى الحكومة اللبنانية بانتظار أن تبادر الحكومة إلى القيام بالمطلوب منها، وهو ما يبدو متعثراً حتى إشعار آخر لأسباب قد لا تكون بعيدة عن "حزب الله" والاعتبارات الخاصة به التي تمنع من المباشرة بتنفيذ جزء أساسي من الإصلاحات.