علي ضاحي - الديار

بقيت احداث «مجزرة خلدة» في الاول من آب 2020 في الواجهة ، لا سيما بعد قطع شباب من عشائر العرب في خلدة طريق خلدة على الاتوستراد الدولي في الاتجاهين منذ يومين، وبعد توقيف مخابرات الجيش لموسى غصن.

 
وتكشف اوساط واسعة الإطلاع على ملف احداث المجزرة ومتابعة لملف موقوفي خلدة، ان توقيف غصن ليس له اي علاقة بهذا الملف الذي هو محور الاهتمام القضائي والسياسي، بل مرتبط بإشكال بين افراد من العشائر داخل عائلة غصن من جهة، وبين عائلتي غصن ونوفل، ومرتبط بخلاف شخصي وإطلاق نار على محال تجارية تعود لابناء العشائر.

وتكشف الاوساط ان ما جرى في الشارع، كان محاولة لربط الملف بملف المحاكمات الجارية في المحكمة العسكرية بحق الموقوفين بمجزرة خلدة، وتقول انه على ما يبدو ان معطيات الاشكال الداخلي بين العشائر ، ومحاولة رمي اي اشكال او خلاف فردي على الجوار، لا سيما الشيعي ، محاولة للتعمية على الامور وطمس الحقائق وتوتير الاجواء طائفياً ومذهبياً، رغم ان الامر ليس كذلك.

 
وتشير الاوساط الى ان آخر الوساطات العشائرية مع حزب الله وصلت الى نهايتها، بعد تبلغ العشائر جواب حزب الله واهالي الشهداء الاربعة، والذين يريدون تحقيق العدالة كاملة بحق من قتل ابنائهم، وهم موقوفون وتهمة القتل المباشر ثابتة عليهم.

وأكد حزب الله، ووفق الاوساط نفسها، انه ليس ولي الدم، وانه يحترم رغبة الاهالي بمحاكمة من قتل ابنائهم، وهو مع الحل والمصالحة، ومع مطلب التسوية القضائية بحق كل موقوف مرت مهلة توقيفه، وكل من لم يثبت ادانته بالقتل وبارتكاب المجزرة. ويؤكد حزب الله انه يترك كلمة الفصل للقضاء بعد الاهالي، ويرفض التسوية على دماء الشهداء، وعدا عن ذلك هو مع المصالحة الوطنية، ومع تحقيق العيش المشترك والوحدة السنية - الشيعية ، ومع الحوار والتفاهم مع كل مكونات الوطن على المستوى الوطني العام، وكذلك في ملف خلدة.

وكانت المفاوضات او الوساطات العشائرية مع حزب الله، تجري في مكتب مدير المخابرات العميد طوني قهوجي بحضور رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العقيد طوني معوّض، وممثلَيْ حزب الله النائب أمين شري والمسؤول الأمني علي أيوب، وعن العشائر النواب: نبيل بدر ومحمد سليمان وعماد الحوت، والمختار يونس ضاهر وعلي موسى. وهذه الاجتماعات ، التي كان آخرها منذ اسبوعين، كان جواب حزب الله مرة جديدة حاسماً بمحاكمة المتورطين.

 
ad
في المقابل، تكشف اوساط حقوقية في ملف مجزرة خلدة، ان المحاكمات في مجزة خلدة تستأنف في 16 كانون الثاني الماضي. وتشير الى ان التأخير في المحاكمات وتمدده الى ما بعد نهاية 2022، كما كان متوقعاً وقبل تسلم رئيس المحكمة العسكرية الجديد منصبه، هو بسبب تقديم محامي الموقوفين طلبات متعلقة بأشرطة، وما يصفونه بالادلة على»تورط» مسلحين من حزب الله و»سرايا المقاومة» ومصدر الطلقة الاولى في الاشكال!